دفاع نبيل خلف في «الاستيلاء على أموال الداخلية» يطلب البراءة لموكله

طالب دفاع نبيل خلف الرئيس الأسبق للإدارة المركزية للحسابات بوزارة الداخلية، المتهم في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" أمام محكمة جنايات القاهرة، بالبراءة لموكله.

وأشار إلى انتفاء جريمة استيلاء المتهم على الأموال تحت بند احتياطات أمنية، وانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء لعدم تدخل المتهم في ارتكابها وانقطاع رابطة السببية بين الفعل المسند وخروج المال من حيازته، وانتفاء القصد الجنائي وجريمة تزوير محررات رسمية، وأيضا الدفع بانتفاء جريمة الإضرار الواردة بأمر الإحالة لعدم فحصها، وأيضا الدفع بألا وجه لإقامة الدعوى من قاضى التحقيق.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.