6 محاور للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة عمل تطوير شركات قطاع الأعمال والخطوات التنفيذية التي تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق أهدافها ورؤيتها في هذا الصدد للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام خلال مرحلة زمنية محددة، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، أهمها دراسة الوضع المالي لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها بدقة، سواء تلك المتعثرة أو التي تحقق أرباحًا، بهدف الاستقرار على إستراتيجيات مناسبة للتعامل معها وفقًا لظروف كل شركة على حدة، وذلك بدعم الناجح منها، وتحديث أو إعادة الهيكلة أو إغلاق تلك التي تحقق خسائر منها، مشيرًا في هذا الإطار إلى عددٍ من الشركات القابضة، لا سيما الصناعية، التي تحتاج إلى إجراء تدقيق فني لها لضمان تحديثها على نحو يعظم العائد من استثماراتها على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لمتابعة خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

كما تطرق الوزير في ذات السياق إلى جهود الوزارة لحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن عرض جهود التنسيق القائمة مع مختلف الوزارات المعنية لتعزيز مساعي تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وكذا التنسيق الجاري مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إدارة الشركات المتعثرة بهدف تحسين ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام ككل.