فواتير الفلاحين.. كلمة السر في كشف المسئول عن فيروس الطماطم

نشبت في الفترة الأخيرة أزمة بسبب بذور الطماطم 023 وسط اتهامات لهذا النوع بأنه مغشوش والمسئول الأول في إصابة المحصول بفيروس تجعد الأوراق، وبين النفي والإثبات تغيب المستندات التي تظهر الحقيقة في هذه القضية.

اقرأ..انكسار العامل الوراثي.. السر وراء الارتفاع الجنوني في أسعار الطماطم

واقرأ أيضا..الذبابة البيضاء.. المتهم الرئيسي في أزمة تلف زراعات الطماطم

كما أن فواتير شراء الشتلات هي أهم حلقة في تلك القضية خاصة وأنها الإثبات الوحيد لكون المصدر الرئيسي للبذرة التي لم يثبت إلى الآن بشكل قاطع إنها سبب إصابة 6 آلاف فدان بفيروس تجعد واصفرار الأوراق وتراجع إنتاجية الطماطم لمصر ولجوء الدولة للاستيراد من الأردن.


الفواتير الغائبة عن المشهد إلى الآن تتخذها الشركة المتهمة بتوريد البذور كحائط صد ضد الاتهامات التي تطالها، إلى جانب تمسكها بالتحذير الذي أطلقته في شهر أبريل الماضي بترويج أشخاص غير تابعين لها لبذور طماطم 023 المغشوشة وحذرت من التعامل معهم، إلى جانب التشكيك في تقارير وزارة الزراعة التي أثبتت الإصابات في الحقول وإدخال الوزارة كطرف في الدعوى القائمة بين الشركة والمزارعين.

المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة أكد في تصريحات سابقة أن لجان المعاينة التي أرسلتها الإدارة لأصحاب الحقول المصابة لم تتلقى أي فواتير بخصوص مصدر الشتلات ويمكن أن يكون المزارعين قد قدموها لأي جهة أخرى.

وأكد المهندس السيد حتاتة أحد 9 مزارعين متضررين من تلف زراعاتهم في أكثر من 500 فدان زرعت بصنف طماطم 023، أن الفواتير التي تثبت شراء الشتلات من الشركة المتهمة مباشرة أو من وكلائهم موجودة بحوزة كل المزارعين المضارين لكن الحرص على الحفاظ عليها هو ما يمنعهم من تسليمها لأي جهة غير النيابة العامة والتي ستتلقى من فريق إدارة أزمة الطماطم الذي تم تشكيله مؤخرا من المزارعين المتضررين، حافظة مستندات تتضمن الفواتير وكافة المستندات الأخرى التي تثبت مصدر الشتلات، وقال: "لن نسلم هذه الفواتير إلا للنيابة".