مشروع قانون يلزم المحال التجارية بالإغلاق 11 مساء.. أستاذ إدارة محلية: 92% منها غير مرخصة.. الإدارة الفاشلة سبب عدم تفعيل القرارات.. البدري: عبء إضافي على أصحاب العمل

تعددت القرارات ومشاريع القوانين التي تهدف لمواجهة عشوائية المحال التي تعمل حتى الساعات الأولى من الصباح، والعادات الخاطئة التي تتسبب في انخفاض إنتاجية المواطن، إضافة إلى ما تسببه من إزعاج السكان، وممارسة البلطجة من الخارجين عن القانون إلا أن هذه القرارات ومشاريع القوانين لم تر النور حتى الآن ومؤخرا طرح برلماني مشروع قانون جديد لمناقشته بمجلس النواب والتفاصيل في السطور التالية.

مشروع قانون
قدم النائب "سمير البطيخي" عضو مجلس النواب، مشروع قانون للبرلمان يطالب فيه بفرض ضريبة على المحال التي لا تلتزم بالغلق بعد الساعة 11 مساء، ويتم تحديد قيمة تلك الضريبة حسب النشاط على أن يكون التطبيق من خلال رخصة شهرية أو أسبوعية.

إنتاجية المواطن
وأشار إلى أن إنتاجية المواطن تصل إلى 28 دقيقة يوميا وهذا يعتبر رقم قليل في الوقت الذي تسعى الدولة فيه لتحقيق نسبة نمو اقتصادية عالية، لافتًا إلى أن أبرز الأسباب وراء انخفاض إنتاجية المواطن تكمن في السهر لساعات متأخرة من الليل حتى الصباح، والجلوس على المقاهي والكافيهات.

المقاهي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم عمرو عبد الحميد، موعد النوم الطبيعي يبدأ من الساعة العاشرة والنصف مساء، وليس بعد ذلك، متسائلًا: كيف لمواطن يسهر على المقاهي لما بعد الفجر أن يؤدي وينتج في عمله خلال ساعات النهار؟ متابعا: "مصر أكبر دولة في العالم من حيث عدد المقاهي والكافيهات، ويجب تغيير العادات الخاطئة والإحساس بالمسئولية تجاه الوطن لزيادة الإنتاجية".

تراخيص المحال
وأيد "حمدي عرفة" أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية القرار، مؤكدا أن 92% من المحال التجارية في كافة المحافظات غير مرخصة، وإن حصلت على ترخيص فهو ترخيص غير كامل، في الغالب يكون مجرد شهادة من الصحة لإعداد المأكولات، وتجاهل ترخيص الحي عن المكان، والقوى العاملة عن التأمين على العمال، والصرف والمياه عن الخدمات المقدمة لهم.

وطالب "عرفة" باستثناء المناطق السياحية والمحال الكبيرة من ذلك، وإعطائها تراخيص عمل لمدة 24 ساعة، مؤكدا أنه بذلك سيزداد الإنتاج خاصة أن عدد المترددين على المحال وكمية الخدمات المقدمة خلال تلك الفترة قليلة جدا.

وأشار"عرفة" إلى أنه لضمان التنفيذ المثالي للقانون لا بد من تشكيل لجنة ممثلة من التنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والداخلية ولجنة تشريعية، لمواجهة الثغرات التي من الممكن أن تخترق في القانون.

وعن سبب فشل تفعيل القرارات السابقة الصادرة عن محافظات لمناطق بعينها، يقول "عرفة" المحافظين في تلك المحافظات لم يشكلوا لجنة مشتركة مع باقي الجهات، كما أنهم تجاهلوا استطلاع آراء منظمات المجتمع المدني لتبني القرار، فضلا عن غياب الدعم الحزبي والإعلامي والحكومي لتلك القرارات، الفكرة جيدة ولكن لم يتم التسويق الجيد لها.

واختتم قائلا: يصدر المسئولون قرارات ولكن أقوى قرار يصدر من البرلمان بقانون يجبر المواطنين على الالتزام به، مؤكدا على أن مثل هذه القرارات تطبقها الدول الغربية، موضحا سابقا كانت تصدر الكثير من القرارات الجيدة، ولكن فشل الإدارة السبب في الفشل في تفعيلها.

وعلى الجانب الآخر، اعترض "على البدري" رئيس اتحاد عمال مصر الحر، على مشروع القانون، مؤكدا على أنه يعتبر عبئا كبيرا على أصحاب المحال الصغيرة، نظرا لظروف الحياة الصعبة التي يمرون بها، من ارتفاع الأسعار وأجرة العمالة، فيعتمدون على الساعات الأخيرة من الليل لجلب المزيد من الرزق، منوها إذا تم تنفيذ القرار فلا بد من تنفيذه على محال المناطق السياحية.

وأوضح أنه ليس من الضروري أن يكون الجالس على المقهى أو الكافية أن يكون لديه عمل في الصباح، مؤكدا من لديه عمل في الصباح لن يسهر على المقهى، مؤكدا على أن الأكثر استفادة من المحال العاملة في وقت متأخر من الليل هم عمال المبيت في الفترة من 7 مساء لـ7 صباحا، ضاربا مثلا بمنطقة المصانع والورش في شبرا الخيمة يخرج عمال المبيت من المصانع لتناول العشاء وشرب الشاي في المحال المحيطة، فبدونها لم يستطع هؤلاء قضاء فترة عملهم.