خطف الأطفال بوابة العصابات للثراء السريع وفدية بملايين الجنيهات.. الجناة: نصطاد الأسر الغنية.. والأمن العام ينصب لهم المصيدة ويدك معاقلهم.. ومشروع قانون يطالب بإعدام المتهمين ( فيديو وصور)
مع غروب الشمس ينسدل ظلام الليل على الأرض، تمتلئ المقاهى بروادها، يتسامرون في أحوالهم المعيشية والأسرية وذكرياتهم وآخرين يتجمعون في مساكنهم أمام التلفاز يشاهدون مسرحية.. وفصيل آخر يجلسون في مخبأهم يرسمون أحلامهم في عقولهم، ويعدون الخطط الشيطانية لتحقيق أحلامهم.
«لازم نعمل ملايين الجنيهات ونركب عربيات ونشترى شقق.. الشغل بتاعنا مش بجيب همه»، يلتقط آخر طرف الحديث: مفيش حل غير أننا نخطف عيال ودى مكسبها مضمون» داعبت أحلام الثراء مخيلة عقولهم وبدوء في تنفيذ خططهم الشيطانية، وساوموا الضحايا، البعض رضخ ودفع الفدية لإطلاق سراح نجله وآخرين سارعوا إلى أقسام الشرطة للإبلاغ، كل سلك طريقة في إرجاع ذويه من الخاطفين، وفى النهاية الجميع سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام يقبعون خلف القضبان يقضون عقوبتهم وآخرين قتلوا عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن.
«أمن المواطن مسئوليتنا.. أموالهم وأرواحهم في حمايتنا وإحنا هنكون قد المسئولية» كلمات أكد عليها اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في حديثه مع ضباط القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة الخارجين عن القانون.
وعلى مدار الأيام الماضية تلقت بعض الأقسام الشرطية بلاغات بتعرض ذويهم للاختطاف، وعلى الفور شكلت فرق بحث تحت إشراف ضباط قطاع الأمن العام، يجمعون المعلومات ويجرون التحريات.. ويناقشون الشهود والمبلغين حتى تشابكت خيوط التي قادت إلى مرتكبى الواقعة، ساعات قليلة كانت مجموعات قتالية انطلقت تصطاد الجناة واحد تلو الآخر وعصابة وراء أخرى حتى وقعوا جميعًا في الكلبش ينتظرون حكم القضاء الرادع عليهم.
في سوهاج، اقتحمت مجموعات قتالية منطقة جبلية وداهمت معقل تشكيل عصابى اختطف طفل وطلب فدية مليونى جنيه، انتهت بتحرير الطفل وضبط الجناة ومصرع آخر عقب تبادل لإطلاق النيران.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بلاغا من مقاول باختطاف حفيده "هشام" أثناء لهوه أمام منزله بذات الناحية، وتلقيه اتصالًا تليفونيًا من أحد الأشخاص "مجهول" وطلب مبلغ مليوني جنيه مقابل إعادة الطفل بنطاق مركز دار السلام.
وعلى الفور تم تشكيل فريق مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديريتي أمن سوهاج وقنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة "إكرامى ع.أ" مسجل خطر، "محمد ح.ع"، مزارع، "محمود م.م" سائق، "محمد ع.ر" مزارع، سبق اتهامهم في عدد من القضايا.
عقب تقنين الإجراءات تم الإعداد لحملة أمنية مُكبرة من قطاع الأمن العام ومديريتى أمن قنا وسوهاج مدعومة بقوات من الأمن المركزى استهدفت ضبط المتهمين حيث أمكن ضبط (الثانى) و(الثالث) بدائرة مركز دار السلام، فيما لقي آخر مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران.
من سوهاج إلى الجيزة تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا باختطاف الطفل سيف 5 سنوات عقب خروجه من مسكنه رفقة ابن عمته لشراء الحلوى وتلقيه اتصالا على هاتفه المحمول طلب فيه المتصل مبلغ 100 ألف جنيه كفدية لإعادته.
على الفور تم تشكيل فريق بحث مكون من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة "نجل شقيقة المُبلغ وزوج شقيقة زوجة المُبلغ"، شقيقه مصطفى بائع متجول، عصام س. ع، بائع متجول، وتمكنت القوات من تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.
في وقت لاحق تمكن الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية وأمن البحيرة، من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف مسن مساومة أهليته على دفع 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.
وفى وقت سابق تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق طلب فدية 2 مليون جنيه وإعادة الطفل سالمًا لأهله.
«مستمرون في التطوير والتحديث لأساليب التدريب لرجال الشرطة وتوفير الدعم والإمكانيات لثقل المهارات ومواجهة كافة الجرائم وحماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم» رسائل بعث بها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى مساعديه تأكيدا على تكثيف الحملات الأمنية وضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
ويضيف وزير الداخلية: الجريمة الجنائية لا تقل خطورة عن الإرهابية وانعكاساتها في المجتمع التي تروع المواطنين وتهدد استقرارهم، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإعداد رؤية أمنية متكاملة لمواجهة الجرائم الجنائية وفقا لآليات مواجهة الجريمة الإرهابية بما يخلق طفرة في العمل وإعداد الكوادر اللازمة.
تغليط العقوبة
وقدّم عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، مقترحا بقانون بشأن تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل للسجن المؤبد في جميع الحالات، والإعدام شنقًا إذا اقترن الخطف بجريمة مثل هتك العرض أو مواقعة المخطوف.
ويشار إلى أن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، تنص على أن: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
على الفور تم تشكيل فريق بحث مكون من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة "نجل شقيقة المُبلغ وزوج شقيقة زوجة المُبلغ"، شقيقه مصطفى بائع متجول، عصام س. ع، بائع متجول، وتمكنت القوات من تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.
في وقت لاحق تمكن الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية وأمن البحيرة، من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف مسن مساومة أهليته على دفع 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.
وفى وقت سابق تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق طلب فدية 2 مليون جنيه وإعادة الطفل سالمًا لأهله.
«علمنا بثراء أسر المجنى عليهم وراء خطفنا الضحايا وطلب فدية ولكن تدخل الشرطة هدم أحلامنا» اعترفات أكد عليها جميع المتهمين المقبوض عليهم بمختلف القضايا وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين.
«مستمرون في التطوير والتحديث لأساليب التدريب لرجال الشرطة وتوفير الدعم والإمكانيات لثقل المهارات ومواجهة كافة الجرائم وحماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم» رسائل بعث بها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى مساعديه تأكيدا على تكثيف الحملات الأمنية وضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
ويضيف وزير الداخلية: الجريمة الجنائية لا تقل خطورة عن الإرهابية وانعكاساتها في المجتمع التي تروع المواطنين وتهدد استقرارهم، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإعداد رؤية أمنية متكاملة لمواجهة الجرائم الجنائية وفقا لآليات مواجهة الجريمة الإرهابية بما يخلق طفرة في العمل وإعداد الكوادر اللازمة.
تغليط العقوبة
وقدّم عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، مقترحا بقانون بشأن تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل للسجن المؤبد في جميع الحالات، والإعدام شنقًا إذا اقترن الخطف بجريمة مثل هتك العرض أو مواقعة المخطوف.
ويشار إلى أن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، تنص على أن: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
