10 قرارات لـ الحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. الإعدام لمن خطف شخصًا دون سن العشرين وهتك عرضه.. لا يجوز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار حماية المستهلك.. وخصم 7.5 % من إسكان بيت الوطن
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وتمت الموافقة على 10 قرارات تتعلق بتعديلات قانون تنظيم الجامعات، واحكام قانون العقوبات.
جرائم الخطف
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص"، بهدف تغليظ العقوبة المقررة على جرائم الخطف ووضع حد قاطع وحاسم لها في ضوء تزايد معدلات حدوثها في السنوات الأخيرة.
وينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
الملاحة النهرية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، نظرًا لأهمية النقل النهري كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وفي ضوء ما طرأ على أغراضه من تعدد وعلى وسائله من تقدم فني، بما أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة.
ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.
ندب أساتذة الجامعات
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت في هاتين الحالتين إعادة تخضع لأحكام الإعارات.
مسابقات الفضائيات
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (14) من مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث نص التعديل على عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، ويكون للجهاز الحق في أن يوقف أية مسابقة إذا استبان له أن المسابقة خادعة أو غير جادة.
الجايكا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن التمويل المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بقيمة 10 مليار و192 مليون ين ياباني " المعادل مبلغ 88 مليون و639 ألف و900 دولار أمريكي" لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2/5/2017.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة القصوى من استثمار الموارد البشرية بكل من قطاعي التعليم والصحة وذلك من خلال إتاحة المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتخصصة وزيادة أعداد الطلبة المصريين المبعوثين إلى اليابان من 200 متدربًا سنويًّا إلى 500 متدربًا على مدار 5 سنوات، حيث سيتم تمويل نصفهم من خلال هذا التمويل الميسر والباقي من خلال المنح.
تسوية المنازعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على مواصلة دورها المحوري لحفظ السلم والأمن في المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياسة المصرية الخارجية في عدد من المناطق ذات الأهمية للأمن القومي المصري.
قمامة الإسكندرية
ووافق مجلس الوزراء على اتفاق التسوية الموقع بين محافظة الإسكندرية وشركة المقاولون العرب ممثلة في شركة نهضة للخدمات البيئية الحديثة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الإسكندرية والتخلص من القمامة وفق منظومة للمخلفات الصلبة.
بيت الوطن
وافق مجلس الوزراء على منح الحاجزين بالمراحل السابقة في مشروع بيت الوطن " أراضى المصريين بالخارج" نسبة خصم 7.5 % من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن سواء للأراضى أو الوحدات وذلك لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ بدء الحجز 3/5/2017 أسوة بالمراحل السابقة.
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالمرحلة الثالثة والثالثة التكميلية من مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج"، فقد وافق المجلس على أن تصبح قيمة الدفعات المقدمة 25%، وذلك حرصًا على التيسير على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة.
قانون الشركات
ناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم بعض التعديلات المقترحة على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن يتم استكمال مناقشته في الاجتماع القادم.
تعويضات سوق إمبابة
وفي إطار متابعة تداعيات حادث الحريق الذي وقع يوم الجمعة الموافق 26/5/2017 بسوق شعبي بشارع المنيرة الرئيسي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأدى إلى احتراق عدد من الشقق والباكيات والمحال التجارية، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية للخسائر الناجمة عن الحريق.
وتضمن المقترح صرف مساعدات مالية للخسائر في الباكيات قدرها 10 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه للخسائر في المحال، وألفي جنيه للخسائر في الفتارين، و5 آلاف جنيه للخسائر في الكشك، و25 ألف جنيه للخسائر في الشقة، على أن يتم الصرف في ضوء تطابق محضر الشرطة مع تقرير النيابة مع معاينة اللجنة المشكلة.
