خاشقجي.. السعودية بين «فخ سياسي» وصدام مع تركيا!
أغلب الظن أن جمال خاشقجي الصحفي السعودي، لم يعد على قيد الحياة، إلا أنه كان مختطفا لأسباب جنائية وهو احتمال ضعيف، لأن الاختطاف الجنائي أهدافه أولها الفدية والأموال وهو ما لم يحدث حتى الآن!، قوانين اختطاف الساسة تنحاز لفكر مقتله، وهو ما دعانا لقول ذلك قبل أيام على صفحتنا على فيس بوك، فلا أحد يختطف شخصا ثم يفرج عنه بعد تعهدات بعدم إفشاء هذا السر!
فقرار التصفية يكون قد اتخذ بشكل نهائي قبل قرار الاختطاف، لكن ما هي الجهة التي اختطفته؟
خطيبة خاشقجي تتهم ضمنيا السعودية، والأمن التركي يفعل ذلك أيضا، وأمس لاحظنا اهتماما إعلاميا غربيا مكثفا بالأمر، وتقارير صحفية تشير إلى احتمال مقتل خاشقجي فعليا، لكن بدا أغلبها بلا معلومات حقيقية وجازمة، وكل الاعتماد سيكون كما فعلنا بالاستناد إلى قانون اختفاء المشاهير.
على مسار الاتهامات الموجهة للسعودية، طبيعيا أن نسأل إلى أين ستسير الأزمة؟ هل يمكن، وهذا هو الأخطر، اتخاذها ذريعة للتربص بالمملكة، وتصعيد الأمر قضائيا للوصول إلى اتهامات ضد مسئولين سعوديين، وبعدها قد يصدر قرار بتتبعهم شرطيا، مع مذكرات اعتقال تتداخل مع تقارير منظمات حقوق الإنسان.
وبالتالي سيكون الأمر تصعيدا فعليا ضد السعودية، هدفه الأساسي مطالب منها في ملفات أخرى لا علاقة لها بخاشقجي أصلا، أم السيناريو الأقرب أو الأسرع هو تدهور في العلاقات السعودية التركية؟
تركيا قد تعتبر الأمر مهينا لها وإن الجريمة تمت على أراضيها، ورؤية أخرى تعتبر أن السفارات تعتبر طبقا للقانون الدولي أرضا للدولة صاحبة السفارة، وبالتالي يكون اختفاء خاشقجي، إن صحت الاتهامات، قد جرى على أرض سعودية!
ومع ذلك ورغم استبعاد قبول التفسير السابق، تبقى قضية تهريب خاشقجي من السفارة أو قتله أو إخفاء جثته، وكلها إجراءات قد تعتبرها تركيا ضد سيادتها وهتكا لقوانينها!
هل سيقتحم الأمن التركي السفارة؟ هل سيحاصرها؟ كلها إجراءات لا معنى لها، فرغم الحصانة التي تتمتع بها السفارة، مع ذلك عرض الأمير محمد بن سلمان إلى تفتيش السفارة، فلو صحت الاتهامات فلن يبقى لخاشقجي أثر في أي مكان يخص السعودية، وتوقعاتنا المؤكدة هو اهتمام إعلامي أمريكي وأوروبي غير مسبوق، ستغذي مساحة منه، طبعا، الأموال القطرية!
