انفراد.. بروتوكول «الدبلومة الأمريكية» بعد التعديل.. «فيتو» كشفت فضائح النظام القديم.. وتوقيع «التعليم العالي» يهدد بوقف تنفيذه.. يظل ساريا لمدة 5 سنوات متتالية بموافقة و

منذ عدة أشهر، نشرت «فيتو» على مدار أربع حلقات تقارير كشفت خلالها فضائح شهادات الدبلومة الأمريكية، وفوضى جهات الاعتماد، وطرق تزوير الشهادات، وتناولت التقارير ذاتها، تفاصيل التقرير الصادر عن المركز الثقافي المصري بواشنطن الذي تم إعداده بناء على طلب وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، الذي أصدر قرارًا بوقف تراخيص مدارس جديدة تدرس الدبلومة الأمريكية، لحين الانتهاء من ضبط أوضاع المدارس القائمة، كما اتخذ الوزير السابق حزمة من الإجراءات الصارمة، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، غير أن «الهلالي» رحل عن الوزارة قبل أن يجني ثمار ما زرع.

وعندما تولى الدكتور طارق شوقي المسئولية في فبراير عام 2017، أعادت الوزارة فتح ملف الدبلومة الأمريكية، معترفة بصحة ما سبق وأن نشرته «فيتو» مسبقًا، وأعلنت الوزارة - في حينها- أنها تدرس جوانب الأزمة كافة، من أجل الخروج بحل ينهي المشكلة من جذورها، وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام من الدراسة والرحلات الخارجية، انتهى مسئولو التربية والتعليم إلى صيغة بروتوكول تعاون جديد، رأوا أن من شأنه إنهاء مشكلات الدبلومة الأمريكية.

وتنفرد «فيتو» بنشر أجزاء من بروتوكول الدبلومة الأمريكية الذي انتهت منه الوزارة قبل أيام، وأرسلته الإدارة العامة للتعليم الخاص إلى عدد من أصحاب المدارس الدولية التي تطبق مناهج أمريكية، وهو البروتوكول ذاته الذي لم تحدد وزارة التعليم العالي موقفها منه حتى الآن، وهل توافق وتوقع عليه ليصير معتمدًا أم ترفض التوقيع وتعود الأمور إلى المربع صفر.

نص البروتوكول في ديباجته أنه تم تحريره بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وبين هيئات الاعتماد الأمريكية، وحدد أن الهيئات المعتمدة والتي تم الاستقرار عليها 4 هيئات، هي: (جهة الاعتماد AdvancED وأقسامها الخاصة بالاعتماد «رابطة الكليات والمدارس الشمالية الوسطى VCA CASI ولجنة الاعتماد الدولي NWAC ورابطة الكليات والمدارس الجنوبية– مجلس الاعتماد وتحسين جودة المدارس SACS CASI»، والجهة الثانية رابطة الكليات والمدارس للولايات الوسطى– لجنة المدارس الابتدائية والثانوية Middle States Association Colleges and Schools والمعروفة اختصارًا بـ(MSA-CESS)، والجهة الثالثة هيئة نيو إنجلاند للمدارس والكليات New England Association of Schools and Colleges. والجهة الرابعة رابطة الكليات والمدارس الغربية Westem Association of Shcools and Colleges).

ونص البروتوكول في المادة (1-2) أنه وبملحقه يظل ساريًا لمدة 5 سنوات متتالية بموافقة وزارة التعليم لحين تجديده، وفي المادة (1-4) ينص على أنه بمقتضى هذا البروتوكول، يتم إنهاء جميع البروتوكولات والاتفاقات المبرمة بين الأطراف كافة، ويقصد هنا أن البروتوكولات الموقعة بين المدارس التي تدرس شهادات الدبلومة الأمريكية سيتم إلغاؤها، وأن توقع تلك المدارس بروتوكولات جديدة وفقًا لاشتراطات ونصوص البروتوكول الجديد.

وفي المادة (1-5) نص البروتوكول أن سريانه يبدأ اعتبارًا من تاريخ توقيع آخر طرف من الأطراف عليه، ورغم هذا الاشتراط، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص تسعى بكل قوة لتطبيق بنود البروتوكول دون أن تعلنه للرأي العام، رغم أنه لم يُوقع على البروتوكول – حتى كتابة هذه السطور- سوى وزارة التربية والتعليم وجهة الاعتماد (AdvancED)، ولا يعد البروتوكول ساريًا قبل توقيع وزارة التعليم العالي.

ومن جانبها تسعى مديرة التعليم الخاص عبير إبراهيم إلى الحصول على توقيع وزارة التعليم العالي لسريان البروتوكول، ومن الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ ذلك الأمر، ورش العمل التي نظمتها مع عدد من أصحاب المدارس الدولية، لشرح البروتوكول الجديد، وكيفية التعامل مع الدبلومة الأمريكية في الفترة المقبلة، وهي الورش التي بدأتها بمدارس الإسكندرية، وكانت تسعى لاستكمالها بمدارس الجيزة إلا أن الخلاف الذي أثارته مديرة التعليم الخاص وإثارتها لغضب أصحاب المدارس الدولية وإنهاء اللقاء قبل أن يبدأ حال دون تنفيذ ما تريد.

وتنص المادة (1-6) أنه في حال إبداء أي طرف من هيئات الاعتماد الأربعة رغبته في الانضمام إلى البروتوكول، ينظر في أمر قبول طلبه مع بداية أول العام التالي لتاريخ تقديم طلبه، على أن يعتبر تاريخ التوقيع على البروتوكول الأساس في احتساب التاريخ، وهو ما يعني أن التوقيع الذي تم بين الوزارة وهيئة (AdvancED) ربما يجعلها الجهة الوحيدة للاعتماد لعام أو أكثر، بحسب الانتهاء من النظر في طلب أي جهة أخرى من الجهات الأربعة المذكورة الانضمام للبروتوكول.

ولم تحدد الوزارة الأسباب التي دفعتها إلى الاقتصار على جهة واحدة في التوقيع ما دام أن الأربع جهات معتمدة، ولماذا لم تدع الجهات الأخرى ليتم التوقيع على البروتوكول مرة واحدة وتكون الجهات الأربع متاحة لمن أراد التعامل مع أي جهة أن يتعامل معها، أم أن تلك الجهات تمت دعوتها وهي رفضت التوقيع؟.. هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات شافية من القائمين على إعداد البروتوكول.

وينص البروتوكول في المادة (2-1) أنه «على ضوء أهداف التحسين الخاصة بوزارة التعليم يتعاون الأطراف تمامًا لتحقيق الجودة في التعليم عن طريق تطبيق أدوات التعلم الرقمي والابتكاري، وعن طريق تشجيع تبني المعايير التعليمية القائمة على البحث في مدارس النظام الأمريكي كافة، وتقود وزارة التعليم المصرية العمل على توفيق ضوابط هيئة الاعتماد، ووضع إجراءات وإرشادات معينة لمدارس النظام الأمريكي؛ كي تصبح متماشية مع الثقافة المصرية، والالتزام بإقرار ما يتم من توفيق للضوابط والنظم المقررة في هذا الشأن من جانب قطاعات التعليم في مصر، بما يشمل جميع مراحل التعليم (من رياض الأطفال وحتى الصف الدراسي 12- ما يعادل الثالث الثانوي).

وتعمل هيئة الاعتماد مع وزارة التعليم المصرية على وضع آلية تشغيلية لتطوير المدارس والتنمية المستديمة لتلك المدارس طبقًا للمعايير المعتمدة من وزارة التعليم والخاصة بمدارس النظام الأمريكي في مصر، وذلك لمدة لا تزيد على 5 سنوات، كما سيحققان تطبيق النظام الأمريكي في مصر بنفس معايير الجودة المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينص البروتوكول أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، تهدف إلى وضع مبادرات ومعايير وإجراءات خاصة بتقييم المدارس واختبارات الطلاب، لضمان أن البرامج الأمريكية والدولية في مصر تتسم بنفس الجودة الخاصة بالبرامج ذاتها في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى، ودعم التطوير المهني لضمان التقييم والتدريب الفاعلين للمعلمين التربويين من أجل الوصول إلى فاعلية كلية للمدارس، وكفاءة تشغيلية، وتطوير مستمر.

وفي هذا الإطار نص البروتوكول على أن تقوم وزارة التعليم -بهدف الوصول إلى فهم أفضل لإجراءات الاعتماد وتحسين المدارس الخاصة بها- بوضع متابعين في فرق مراجعة مختارة مرسلة من هيئة الاعتماد، وتضمن الوزارة امتثال المدارس بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بالحضور والغياب، وتراقب عملية التدريس كي تتحقق من أن الطلاب الحاضرين في مدارس النظام الأمريكي يتم التدريس لهم في مدارس تُدرس كامل الوقت، وليس في مراكز تدريس خاصة أو عن طريق التعليم المنزلي.

كما يقع على عاتق الوزارة أن تبلغ مكاتب وموظفي الوزارة ومكاتب القبول بالجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بأي شروط جديدة خاصة بمتطلبات الالتحاق بالجامعات المصرية، وأن تتحقق الوزارة من أن جميع مدارس النظام الأمريكي تمتثل لسياسة حماية الأطفال الخاصة بالحكومة المصرية، وأن تجيز هيئات التقييم (الاختبار) فيما يخص نظام الامتحانات المؤهلة لدخول الجامعات المصرية، وأن تضع خاتمها على سجلات الدرجات الدراسية والشهادات النهائية الصادرة من المدرسة، بعد التحقق من صحتها ومن استلام الرسوم المحددة طبقًا لكل من هيئة الاعتماد والقرارات الوزارية، وتحتفظ بصلاحية السلطة النهائية لترخيص أي مدرسة من مدارس النظام الأمريكي، وتتحقق من أن المدارس تصدر لائحتها الداخلية، وتقدمها للوزارة من أجل التصديق عليها، والتحقق من أن المدارس تستخدم قائمة من الكتب معتمدة التدريس، وأن تتحقق من أن المدارس تبلغ سياساتها الدراسية إلى الأطراف المعنية كافة.

وشدد البروتوكول على أنه في حالة انتهاك أي من شروطه من جانب جهة الاعتماد، فالوزارة لها الحق في توقيع قائمة من الجزاءات تشمل (التحذير– تعليق تسجيل المدارس الجديدة– تعليق نشاط الهيئة القائمة بالانتهاك) وفي جميع الحالات يكون لوزارة التعليم الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هيئة الاعتماد أو المدارس لضمان امتثالها لمواد البروتوكول.. أما بالنسبة لهيئة الاعتماد فقد حددت المادة (4) أدوارها ومسئولياتها، وأبرز تلك الأدوار أنها تضطلع بالتفتيش، مع ممثل من وزارة التعليم، للتحقق من أن كل مدرسة جديدة تمتثل للمعايير والمتطلبات اللازمة للاعتماد، وتحدد المعايير الخاصة للتصديق على التقارير الخاصة بجميع زيارات التفتيش إلى مدارس النظام الأمريكي مع تقديم التوصيات بهذا الخصوص.

وأشارت المادة إلى أن هيئة الاعتماد تلتزم بتدريب ومنح شهادات التدريب إلى موظفي إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التعليم والمرشحين من قبل الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، للمشاركة في الاعتماد وزيارات المراجعة (5 أفراد سنويًا على الأقل)، وتُجرى عمليات الاعتماد كل 5 سنوات لمدارس النظام الأمريكي في مصر، بالتنسيق مع وزارة التعليم مع جواز إجراء زيارات إضافية للمراقبة بعد 3 سنوات إذا لزم الأمر، وتتحقق من أن تطبيق النظام التعليمي الأمريكي في مصر يستوفي نفس معايير الجودة المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تراجع وتعتمد وتوثق وتضع الخاتم على سجلات الدرجات الدراسية والشهادات النهائية للطلاب.

"نقلا عن العدد الورقي.."