مجلس الإعلام وقراراته!
أمر مدهش ومثير للتعجب فعلا.. طوال الوقت عندما نساعد أو نسمع أو نقرأ تجاوزا إعلاميا ننتفض مطالبين بتنفيذ القانون تجاه المتجاوزين، ونطالب من بيده الأمر التصدى لهذا التجاوز ووقفه، وعندما يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حقه وصلاحياته القانونية في هدا الشأن، يخرج البعض رافضا أو معارضا ذلك، ويخرج آخرون يلومونه لأنه تأخر في مواجهة التجاوز الإعلامي.
أقول ذلك بمناسبة قرارات المجلس الأعلى الأخيرة التي اتخذها في مواجهة رئيس نادٍ، ومقدم برنامج رياضى وأيضًا قناة فضائية جديدة.. إن هذه القرارات من صميم اختصاصات المجلس، والذي نص الدستور على تأسيسه من أجل تنظيم العمل الصحفي والإعلامي..
وهى قرارات نالت نصيبها من البحث والدراسة.. وجاءت بناءً على شكاوى تلقاها المجلس.. والمجلس وهو يتخذها لم ينظر لشخص من ارتكب التجاوز أو الخطأ المهنى أو لصاحب القناة التي حدث فيها التجاوز على شاشتها.. وهذا هو المفترض والمطلوب.. فلماذا الاندهاش أو التعجب إذن؟!.. ولماذا البحث عن تفسيرات لقرارات المجلس تتجاوز نطاق الهدف التقويمي لها، والذي يستهدف تصحيح المسار الإعلامي؟!.
هذا هو دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سواء في إطار قانونه السابق أو قانونه الجديد، وفى حدود صلاحياته التي نامل أن يحافظ على ممارستها دوما وبحزم، حتى نطهر إعلامنا مما يسىء اليه، أو يطعن في مهنية العاملين فيه. ويجب علينا أن نشجعه على ذلك، خاصة وأن الساحة الإعلامية تحتاج بالفعل لمن يحميها من أخطاء وخطايا عانينا منها كثيرا.. أما من يصر على التجاوز فيجب أن يحاسب بالقانون.
