رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة مشروع «دعم التكيف مع تغير المناخ»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع وثيقة مشروع "دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وريتشارد ديتكس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقام بالتوقيع على وثيقة المشروع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، والسفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية، وراندة أبو الحسن مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة بالقاهرة.

ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار توجيهات القيادة السياسية إلى وزارة الموارد المائية والري باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على سواحلنا المصرية، حيث تعد الوثيقة ثمرة لجهود وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون مع الأمم المتحدة للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وخلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أشار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إلى أن المنحة المقدمة لهذا المشروع من صندوق المناخ الأخضر بلغت نحو 31،5 مليون دولار لتنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، والتي تعد أكبر منحة حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر المناخية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بإجمالي طول يصل إلى 70كم، ووضع خطة رصد وطني وإنذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.

وقال عبد العاطي: إن المُنشآت التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من تمدد البحر أثناء النوات والعواصف الحادة، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر الدعم الفني اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالي بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالمناطق الساحلية، مؤكدًا أهمية التزام كافة الجهات بالخطة بعد إقرارها لضمان فاعلية أنظمة حماية الشواطئ التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد فيما يتعلق بتجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تغير المناخ قد يبدو أنه تحدٍ بيئي فحسب إلا أنه يمثل أيضًا تحدٍ تنموي نظرًا لتأثيره الكبير على الخطط التنموية، مشيرة إلى أن المنحة هي بداية لاستفادة مصر من خبرات الدول المتقدمة المتبنية لمسألة تغير المناخ والحصول على مزيد من التمويل لدعم الجهود المبذولة في هذا الشأن.

ومن جانبها أكدت راندة أبو الحسن مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة بالقاهرة أن التكيف مع المخاطر المتزايدة للتغييرات المناخية هو أحد أولويات عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول النامية، ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالًا للشراكة الناجحة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الأولى من المشروع، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، التي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشاديه لاختبار كفاءة بعض أنظمة حماية الشواطئ المستحدثة منخفضة التكاليف، هذا ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ أنشطة المشروع قبل نهاية العام الجاري.