قاضي «رابعة»: الإخوان شكلوا مجموعات ردع لاستهداف رجال الشرطة والجيش
![صورة ارشيفية](images/no.jpg)
أكدت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض رابعة"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمدت ارتكاب العديد من الجرائم وترويع الآمنين واستهداف رجال الشرطة في محيط عتصامهم المزعوم في ميدان رابعة العدوية.
وقالت المحكمة في حيثياتها: "ناشدت الدولة المصرية المتجمهرين (المتواجدين باعتصام رابعة العدوية ) في مراحلها الأولى مرارًا وتكرارًا من خلال وسائل الإعلام إنهاء تجمهرهم المسلح إلا أنهم أبوا، واستمرت جماعة الإخوان في تصعيد ممارساتها ضد إرادة الشعب المصرى بأن كلف المتهمون من الأول حتى الرابِع عشر - قيادات تنظيم جماعة الإخوان مُدَبِّري هذا التجمهر - بزيادة الحشد في ميدان رابعة العدوِيَّة ومحيطه ، في مُحاولة منهم والمُشاركين في ذلك التجمهر الضغط على أجهزة الدولة لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم من خلال توسِعة نِطاق التجمهر بميدان رابعة العدوية وغلق كافَّة الطُرُق المُؤدية إلى مسجد رابعة العدويَّة من الجهات الأربع المُؤدية إليه".
وأضافت: "كما قام عدد من قيادات التنظيم الإخواني وبعض التيارات الإسلامية الموالية لها بعقد عدة اجتماعات سرية بإحدى الغرف المغلقة الملحقة بمسجد رابعة العَدَوِيَّة تم خلالها الاتفاق على تشكيل لجان أمنية أطلقوا عليها مجموعات الرَدْع من بعض عناصر التنظيم الإخواني حيث قاموا بإمدادهم بالأدوات اللازمة للقيام بعملهم " أسلحة نارية– أسلحة بيضاء– عصى– دروع حديدية– خوذ– صواعق كهربائية" إضافة إلى التمويل المالي لهم وتكليفهم بتوسيع دائرة الإشتباه في أوساط المترددين على مقر التجمهر(اعتصام رابعة العدوية) لضبط العناصر التي يشتبه في عدم ولائها للرئيس المعزول مُحَمَّد مرسي تحت دعوة خشيتهم من انضمام عناصر غير مرغوب فيها أو أفراد تابعين للجيش أو الشرطة أو وسائل الإعلام المناهضة للتوجهات الإخوانية واحتجازهم بأماكن تم تخصيصها لإستجواب هؤلاء العناصر وممارسة التعذيب البدني عليهم".
وعاقبت المحكمة المتهمين في القضية بالإعدام شنقا على صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكي و68 آخرين، والمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسي، و10 سنوات لـ22 متهم حدث، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهما بينهم المصور الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.