وزيرا التخطيط وقطاع الأعمال يبحثا أوجه التعاون بشأن «صندوق مصر»
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن "صندوق مصر" السيادي وذلك بمقر وزارة التخطيط.
وخلال اللقاء أكدت هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة وذلك عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، هذا بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يسهم فيها مع الغير.
وأوضحت أن وزارة التخطيط كانت أعلنت خلال سبتمبر الجاري عن الحاجة لمدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي بجميع الصحف ووسائل الإعلام على المستويين المحلي والدولي، وذلك بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية داخل وخارج مصر في مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، ليكون مسئولا عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق الاستثمار فيها.
كما أشارت وزيرة التخطيط خلال اللقاء إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالصندوق تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من أكتوبر المقبل، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق.
من جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام على تشجيعه لفكرة الصندوق الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، ويهدف في الأساس إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية الكامل لعمل الصندوق من شأنه ضمان دعم الاستثمار.
كما أوضح توفيق خلال اللقاء أن عددا كبيرا من أصول الشركات غير المستغلة التابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مؤكدا أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول لصندوق مصر السيادي.
