مصرفي يستبعد خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية غدا
استبعد الخبير المصرفى محمد عبدالعال أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة حيث إن هناك احتمالين فقط في ذلك الاتجاه.
وأضاف أن أول الاحتمالين: هو رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس، ودوافع ذلك معروفة، وتتلخص في التحوط ضد بعض الضغوط التضخمية الكامنة والمحتملة، والحفاظ على جاذبية الجنيه من حيث سعر الصرف وأسعار العائد تشجيعا للمستثمرين الأجانب، وتحويلات العاملين في الخارج، وأيضا حفاظًا على مصالح المودعين من القطاع العائلي، إلى جانب مواجهة المنافسة الشرسة من بعض الدول التي تمر بحالات عدم استقرار اقتصادي الأمر الذي دفعها لإتباع سياسات نقدية تقشفية، اقتضت رفع أسعار الفائدة لمعدلات مرتفعة جدًا.
وأضاف إلا أن هذا الاحتمال يُواجه بالعديد من مناطق المقاومة التي يتعين أخذها في الاعتبار، والتي من أهمها ارتفاع كلفة القروض المحلية الحكومية، وأعباء الديون، الأمر الذي قد يتعارض مع السياسات المعتمدة لتقليص عجز الموازنة.
والأمر الثاني هو ارتفاع تكاليف التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة وهو ما قد يعوق تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة، ولذلك إذا كان احتمال الرفع هو الإحتمال الأول إلا أننا نتصور أن ذلك سيكون مستبعدًا في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن ثانيهما: هو تثبيت الأسعار على ما هي عليه وهذا هو الاحتمال المرحلى في الأغلب الأعم،حيث أن استقرار الأسعار مع الثبات النسبى للمؤشرات الاقتصادية المحلية الاخرى يحقق نقطة توازن معقولة تحقق أكبر قيمة مضافة لكل الأطراف، - بالطبع - مع افتراض تجاهل عامل ارتفاع أسعار الفائدة في بعض الدول النامية المنافسة لنا، بالنظر أن تلك الدول يكتنفها مخاطر سياسية واقتصادية شديدة، بما يقلل من جاذبية ارتفاع معدلات الفائدة فيها.
