توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن تقوم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى في اجتماعها المقرر له الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".

وقال هانى عادل الخبير المصرفى، إن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية يصعب خفض أسعار الفائدة على الأوعية وعلى الأرجح أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة بدون تغيير.

وأضاف أن استقرار معدل التضخم عند المستويات الراهنة والتطورات العالمية يعزز اتجاه البنك المركزى لتثبيت أسعار العائد، خاصة مع نجاح السياسة النقدية في استهداف التضخم خلال الفترة الماضية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند نفس مستوياتها السابقة، كما قررت الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وأدى الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018. ذلك في حين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل ٨٫٥ ٪ في یولیو ٢٠١٨، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.

ودعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

واستمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطًا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة. وفي ذات الوقت، استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018، مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.

وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج إصلاح المالية العامة للدولة.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.

وتستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كما رجح الخبير المصرفى محمد عبدالعال أن تقوم لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.