نص مذكرة نيابة الأموال العامة في تظلم جمال وعلاء مبارك على حبسهما

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، لمرافعة الدفاع في التظلم المقدم من جمال وعلاء مبارك على حبسهما في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في البورصة.

بدأت الجلسة بإثبات حضور الدفاع وهم كل من فريد الديب، محمد أبو شقة، طاهر الخولي، محمود كبيش، أسامة عبيد، وفريد الديب متحدثا رسميا عن الدفاع

وقالت المحكمة إن نيابة الأموال العامة تقدمت بشهادة في القضية تفيد أنه بالنسبة للمتهمين السادس جمال والسابع علاء قد سبق حبسهما على ذمة القضية عامين عقب الإفراج عنهما في قضايا أخرى وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٢ وفقا للشهادة المرفقة وقد تم الإفراج عنهما ٣٠ يونيو ٢٠١٧.

وذكرت الشهادة المقدمة من النيابة أنه لم يتم حساب مدة حبسهما احتياطيا، إلا بعد تاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٢ حتى تاريخ الإفراج عنهما وتبين احتسابها أنها بلغت ١٢ شهر و١١ يوما وبالتالي لم يستنفذا مدة الحبس الاحتياطي بناء على المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

وبالنسبة لباقي المتهمين لم يسبق حبسهما احتياطيا إلا بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ وفقا لقرار محكمة جنايات الحيزة دائرة٦.

وتقدمت نيابة الأموال العامة بمذكرة أخرى تفيد أن القضية أحيلت لمحكمة الجنايات المختصة من المكتب الفني للنائب العام ٣٠ مايو ٢٠١٢ مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مفرج عنهما بجلسة ١١ يونيو ٢٠١٣ والقضية متداولة بالجلسات، والشهادة مؤرخة ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨.

كانت الدائرة 26 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، قضت قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني برد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم، وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلسة السبت الماضي 15 سبتمبر، تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال تقرير الخبراء الذي وصفته أنه منقوص في الوقت الذي اعتبره الدفاع أنه جاء في صالح المتهمين ويثبت براءتهم، وفي نهاية جلسة المحاكمة وبعد انصراف هيئة الدفاع عن المتهمين فوجئوا بأمر المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

وتقدم في اليوم التالي فريد الديب، دفاع المتهمين، علاء وجمال، وكذلك محمد بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.

وأحالت محكمة الاستئناف التظلم للمحكمة المختصة صاحبة قرار الحبس، وبعد اطلاع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح قررت رفضت تظلم نجلي الرئيس الأسبق و«الملواني» على قرار الحبس، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، مما دفع هيئة الدفاع للتقدم برفع دعوى لرد هيئة المحكمة.

جدير بالذكر أن المحكمة قررت أيضا عرض المتهمين على لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام للتصالح مع الدولة.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.