«الأموال العامة» تضبط صاحبي مكتبتين لبيعهما مستندات حكومية مزورة
تمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على صاحبي مكتبتين بالبحيرة، لقيام كل منهما بشكل منفصل، بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، وبيعها لأصحاب الموانع القانونية مقابل مبالغ مالية.
وردت معلومات للواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية لضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، مفادها قيام كل من محمد.ض.م 41 سنة صاحب مكتبة، السابق اتهامه في 7 قضايا "ضرب تبديد- مباني"، ومحمود.م.32 سنة صاحب مكتبة، [سابق اتهامه في قضيتين "ضرب – تبديد"، مقيمين البحيرة، كل منهما على حدة، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وعثر بحوزة الأول على فلاشهة كمبيوتر محملة نماذج لفواتير ومستندات منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وكذا نماذج أختام شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة، مستندات مزورة عبارة عن [فواتير خاصة بمشروع المحاجر والبناء بالمنوفية - شهادات من واقع الجدول منسوب صدورها لإحدى النيابات والمحاكم - توكيلات رسمية -بطاقات ضريبية-رخص محال].
كما عثر بحوزة الثانى على مجموعة من المستندات المزورة عبارة عن [ شهادات طبية – توكيلات رسمية – طوابع حكومية].
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه واقعة الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم نظير ذلك.
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، وجار العرض على النيابات المختصة.
