رئيس حي الزيتون وضريبة الشوارع

السؤال الذي لم نجد له إجابة مع كل وزراء التنمية المحلية: هل عقد وزير التنمية المحلية اجتماعًا واحدًا مع المحافظين بحضور رؤساء الأحياء؟ ليكلفهم بإصلاح الحفر والمطبات غير القانونية، وتغطية البالوعات المفتوحة بالشوارع، والتي تبتلع ضحايا أبرياء ساقهم حظهم العاثر للسقوط فيها.

هل يحتاج ذلك لمخصصات مالية ضخمة؟ وهل من حق المحافظين ورؤساء الأحياء فرض رسوم غير قانونية على الموطنين مقابل ركن السيارات أمام بيوتهم في بعض الشوارع؟ كما فعل رئيس حي الزيتون الذي تجرأ وأصدر قرارًا منفردًا بتحصيل 80 جنيها شهريًا لهذا الغرض، الذي ربما يكون مقبولًا في ساحات انتظار المترو التي أنشأتها الدولة خصيصًا لذلك.

لكن هل يقبل ذلك في شوارع متاحة للجميع وخصوصًا لسكانها؟ وليته فعل ذلك لاستخدام تلك الحصيلة في إصلاح ما فسد من الشوارع والطرق في نطاق حي الزيتون.

المدهش أن نواب دائرة الزيتون لم يتحركوا تجاه رئيس حي الزيتون، الذي خرق الدستور والقانون، أرجوكم كفى استهتار بالناس، وفرض جبايات عليهم، فيكفيهم ما يعانوه من ارتفاع جنوني في الأسعار ومشقة الحياة!!
ملحوظة: رئيس حي الزيتون السابق، وليس الحالي هو من فرض الرسوم على المواطنين، مخالفا القانون، لذا لزم التنويه.