من إقالة «الشيخ» إلى توقيف المستشار.. اللجان الإلكترونية تكسب!
رغم أنها نشرت بحذافيرها قبل أكثر من شهر انتشرت أنباء إقالة "ترك آل الشيخ" من جميع مناصبه مشفوعة بأرقام أوامر ملكية وتفصيلات توحي بصدق الخبر.. ومعنى ذلك ورغم أن النبأ غير الصحيح قديم وسبق نشره فإن مواقع التواصل الاجتماعي انفجرت بالنبأ منقسمة بين مؤيد ومختلف مع القرار مما استدعى ترك آل الشيخ أن ينفيه هذه المرة!
في الساعة نفسها أنباء عن القبض على رئيس إحدى المحاكم بالقاهرة ولإضفاء المصداقية أضيف إليه عضو بالمحكمة وموظف بها!! وبعد ساعات تأكد الجميع أن الخبر لا أساس له!
الأسبوع الماضي استطاعت اللجان الإلكترونية أن تروج لبيع مصر لشركة الحديد والصلب التي رغم أنها في أضعف حالاتها فإنها حققت مبيعات العام الماضي 2017 ـ 2018 ما يزيد على المليار جنيه منهم 868 مليون جنيه تصدير للخارج!
واستطاعت اللجان الإلكترونية أيضا ترويج إشاعة خصخصة هيئة السكك الحديدية رغم النفي الحكومي المتواصل والتأكيد على أن القطاع الخاص سيلعب دورا مهما في التطوير ومشاريع أخرى بها لكن لا بيع ولا نقل ملكية ولا حتى نقل إدارة.. والاستعانة بشركة خاصة للإدارة يمكن أن يتم بالتعاقد لإدارة الشركة إدارة ناجحة كما يحدث في قطاعات أخرى بل وكما يفعل أحيانا القطاع الخاص نفسه.. ولا علاقة لها لا بالبيع ولا بالتأجير ولا بالخصخصة من أي نوع!
كثيرة هي ألاعيب اللجان الإلكترونية.. ورغم مئات التحذيرات ـ مئات بلا مبالغة ـ من الوقوع في فخاخها إلا أن الأخطاء ذاتها تتكرر.. ومن مثقفين متعلمين وأغلبهم ـ ويا للدهشة ـ وقعوا في التسرع نفسه مرات سابقة.. ومتى إذن يلتزمون بشروط الخبر الصحيح إلى تحدثنا عنها مرات ومرات؟!!
ماذا نفعل إذن؟ كيف يمكن التصدي لهيمنة ـ للأسف ـ الإعلام الشرير وبعضه في معركة كبيرة بين لجان تابعة للسعودية وأخرى تابعة لحكام قطر.. وبين لجان موجهة بكثافة لا مثيل لها ضد مصر؟! الإجابة تحتاج مقالا مستقلا!
