أبرز ملامح قانون التأمين الجديد قبل طرحه للحوار المجتمعى

قاربت الهيئة العامة للرقابة المالية على الانتهاء من مرحلة الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون التأمين الجديد، ومن المقرر أن يُعرض على مجلس إدارة الهيئة أواخر شهر سبتمبر الحالي...وتضمن المشروع عدة ملامح أهمها :

1 - إن الرقابة المالية انتهت بالفعل من مسودة القانون، وتعكف حاليا على مراجعة الصياغات النهائية، على أن يتم عرضها على مجلس الإدارة قبل نهاية الشهر الجارى بناء على طلب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

2 - ملامح القانون تؤكد أن الهيئة لا تسعى إلى إعداد تشريع جديد لمجرد التباهى به، لكنها سعت إلى أن يكون هذا القانون سلاحا للصناعة، وظهيرا تعتمد عليه في مواجهة أي مخاطر فنية، ومن ثم كان من الطبيعى أن يطال مسودة التشريع الحذف حينا والإضافة أحيانا، حسب المتغيرات، والرؤى، والآراء، والأفكار.

3 - فور اعتماد مجلس إدارة الهيئة للمسودة النهائية للقانون أواخر الشهر الحالى، سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل،و هناك جهات عديدة سيُطرح عليها المشروع من بينها اتحاد التأمين والشركات سواء العاملة في نشاط التأمين أو الوساطة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، وأطراف أخرى، لا سيما وأن المشروع ينضوى تحته عدد من التغطيات التي تمس جهات أخرى، في خطوة تستهدف الاطلاع على جميع الرؤى ووجهات النظر حوله.

4 - ستدرس الهيئة العامة للرقابة المالية وجهات النظر المختلفة التي سيتم عرضها خلال طرح مشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى، على أن يتم إعداد مسودة نهائية وإرسالها إلى مجلس الوزراء في ديسمبر المقبل.

5 - مشروع قانون التأمين يتضمن قواعد مرتبطة بتنظيم المسئولية المهنية سواء للمهن الحرة أو لرواد المسارح، والتي سيتم فرضها بشكل إلزامى، وستكون وثيقة تأمين المسئولية المهنية ضمن إجراءات منح التراخيص للمنشآت المخاطبة بتلك التغطيات.


تجدر الإشارة إلى أن نسبة مساهمة التأمين في إجمالى الدخل القومى، تصل إلى %1.3، وتتوزع النسبة بواقع 1% لصالح شركات التأمين، مقابل %0.3 فقط لصناديق التأمين الخاصة.