هل تؤدي التعريفة الجمركية الجديدة إلى خفض أسعار السيارات؟
سعادة بالغة انتابت كل عشاق ومحبي السيارات في مصر عقب إصدار التعريفة الجمركية الجديدة والتي شملت 3 تعديلات على جمارك السيارات، ما طرح تساؤلا عن تأثير التعريفة الجديدة وهل تؤدي إلى خفض ملموس يشعر به المقبلون على شراء سيارات جديدة أم لا؟
بوابة "فيتو" تواصل تقديم خدماتها للقراء وتجيب خلال السطور القليلة المقبلة على هذا التساؤل.
يشمل القرار الأول استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، تشجيعا لاستخدامها مع إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة النظيفة، وهذا القرار يؤدي بالفعل إلى خفض أسعار السيارات الكهربائية الواردة من الخارج بنسبة 14% علاوة على بعض الإضافات الأخرى وبالتالي تصل إلى 20% وهي قيمة الرسوم الجمركية وبدوره تنخفض أسعار السيارات الكهربائية الجديدة التي يبدأ سعرها من 600 ألف جنيه بنحو 120 ألف جنيه لتصل للمستهلك بما يقرب من 480 ألف جنيه، ويتم القياس على ذلك كلما ارتفع سعر السيارة.
تخفيض الـ 20 % الذي جاء بعد الإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية يسفر عن نتيجة إيجابية تفتح للسيارات الكهربائية بابا كان موصدا نتيجة اقتراب السعر من سيارات تعمل بالبنزين، إلا أن ندرة انتشار محطات الشحن على الطرقات لا يزال العائق الأكبر، ولكن يجب أن نعول على أن القرار يمنح للمستثمرين الضوء الأخضر إلى تعديل جزئي في إستراتيجية الاستيراد والتحول إلى الكهرباء، كما يجب أن تلعب الحكومة دور الحاضنة وتتبني نشر المحطات الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية.
القرار الثاني يشمل 35% نسبة تخفيض من الضريبة الجمركية لضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على سيارات الغاز الطبيعي لتشجيع استخدام بدائل الوقود، وهذا القرار يشجع على استيراد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وبدوره تنخفض أسعارها نتيجة خصم 35% من أصل نسبة الضريبة البالغة 30% رسوم و14% ضريبة قيمة مضافة و3% رسم تنمية و1% ضريبة جدول بإجمالي 48 % من إجمالي سعر السيارة، ما يعني أن السيارة التي سعرها 200 ألف جنيه تسدد رسوم 96 ألف جنيه وبعد التخفيض تسدد 62 ألفا و400 جنيه تقريبا وبدوره ينخفض سعر السيارة 33 ألفا و600 جنيه وهذا يعني أن هناك شريحة أخرى بخلاف السيارات الكهربائية تنافس بقوة سيارات البنزين في السوق وتستحوذ على جزء من كعكة المبيعات.
القرار الثالث يشمل تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات "هايبردHYBRID " والتي تعمل بالمحركات المزدوجة «كهرباء وبنزين» تشجيعا لاستغلال الطاقة الخضراء، إلى أن سعر السيارة المرتفع والذي يقترب من مليون جنيه كحد أدنى، بالإضافة إلى عدم ذكر القرار المنشور بالجريدة الرسمية نسبة التخفيض يجعل الأمر مبهمًا بعض الشيء لهذه النوعية من السيارات، إلا أنه في النهاية يخفض من أسعارها.
نستخلص من قرارات التخفيض الثلاثة أن هناك منافسة شرسة تهدد عرش السيارات التي تعمل بالبنزين نتيجة الإعفاءات والتخفيضات التي شملتها السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي والهايبرد، وهو بدوره يجبر وكلاء وموزعي ومعارض السيارات في مصر على تخفيض أسعار السيارات البنزين، كما أنهم مع مرور الوقت مجبرين على مخاطبة الشركات الأم للضغط عليها بعامل المنافسة التي تصب مستقبلا في صالح سيارات الكهرباء والهايبرد والغاز الطبيعي.
كانت الجريدة الرسمية، نشرت صباح اليوم الأربعاء بالعدد 36 مكرر أ في 9 سبتمبر سنة 2018 قرار رئيس الجمهورية رقم 419 بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة والتي شملت 3 تعديلات على جمارك السيارات وهي: إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية تشجيعًا لاستخدام الطاقة النظيفة، وخفض 35% من الضريبة الجمركية الخاصة بضريبة الوارد على سيارات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات الهايبرد.
