تفاصيل التعريفة الجمركية الجديدة.. تقديم تيسيرات للصناعات الوطنية.. إعفاء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية وأكياس الجراحة.. تخفيضات على رسوم سيارات الغاز الطبيعي.. وإعفاء «الكهربائية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال (Hs code 2017).
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارا من اليوم الأربعاء، في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي أيضا في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية، إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الإستراتيجية على رأسها الأدوية.
وقال: إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بندا تعريفيا أي نحو 60% من الإجمالي، وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع إستراتيجية وكلها تمس المواطنين، ولذا لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها، وهذا يستهدف أيضا تشجيع الصناعات الوطنية، ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.
السلع الوسيطة
وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بندا تعريفيا بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة، وأيضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة، وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.
وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في أكثر من 275 بندا جديدا لتتماشي مع المطبق عالميا، وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري، ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
أدوية الأمراض المستعصية
وحول أهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة أشار الوزير إلى إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما، إلى جانب استحداث بند جديد للاكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإثيلين المستخدمة في العمليات الجراحية.
وأوضح أن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الاخذ بالتنسيق الدولي في سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع أخرى عديدة بما يعكس راي منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو وذلك لاغراض الأمن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.
وقال إنه بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم على المستوى الدولى إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه إيفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسي، ضمن فئة الـ2% فقط تشجيعا لصناعة الأدوية الوطنية، إلى جانب إضافة أصناف أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها إلى 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.
ومن السلع التي تهم المواطن العادي أشار الوزير إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط مع إعفاء السيارات التي تستخدم محركا كهربائيا فقط، أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة (أي ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).
وقال إن التعريفة الجديدة شملت أيضا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى، فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبي، وكذلك على الملابس الرياضية من 60 إلى 40% أما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40 إلى 20%، وعلي تروسيكلات سكوترات الأطفال من 30% إلى 20%.
الصناعة المحلية
وأضاف أنه استمرارا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60% وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلا من 60%.
ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية أوضح الوزير أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف، حيث تم توحيد الفئة الجمركية إلى 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%.
وتم استحداث بند لإطارات التوك توك واخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5% إلى جانب استحداث بند خاص لبيض دودة القز التي تم إعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية، وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها، حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية.
وأضاف أنه لعلاج التشوهات أيضا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60% أما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%.
وفي إطار تشديد مصر لإجراءات الحماية من المواد الخطرة قال الوزير: إن التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف، حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لأهميتها في الصناعات الكيماوية لافتا إلى أن هذا الإجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات وأكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للأكسدة إنما يستهدف إحكام الرقابة على تجارتها، لافتا إلى استحداث بنود دولية جديدة للادوية أيضا مثل الأمصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة.
التجارة العالمية
وأشار إلى أنه نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الأخشاب ومنتجاتها، فإن التعريفة الجديدة راعت الأخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 على المستوى الدولي حيث تم استحداث بنود لهذه الأنواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميا.
وأوضح البيان أن إصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى في أحدث إصداراته، وكذلك إجراء العديد من المعالجات، والقضاء على بعض التشوهات الجمركية، والاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التي نحرص عليها.
