لماذا نخسر قضايا التحكيم الدولي؟!
لماذا نخسر قضايا التحكيم الدولى!؟ دائما تثير قضايا التحكيم الدولى الوجع، لأنها تستنزف الميارات من الدولارات من خزانة الدولة في وقت نحن في أشد الحاجة إلى هذه المليارات لسد حاجة المواطن الذي يعانى من ارتفاع أسعار كل شىء، للأسف معظم القضايا منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك نخسرها برعاية د.يوسف بطرس غالى ود.محمود محيى الدين الذين يعملان حاليا في البنك الدولى، على سبيل المثال أعتقد أننا نتذكر قضية رجل الأعمال وجيه سراج التي حكم فيها لصالحه بالحجز على فرعى بنك مصر والأهلي في فرنسا وإنجلترا للحصول على مبلغ 133 مليون دولار.
هذه القضية كانت جرس إنذار للحكومات المصرية، لأن تأخذ هذه القضايا بجدية، خاصة أن هناك قضايا متداولة منذ أكثر من 35 سنة، وقضية وجيه السراج إن لم تخنى الذاكرة في عام 2008_2009، وهذه القضية بالتحديد أثارت الكثير من علامات الاستفهام بين المتخصصين، وفرضت سؤالا مهما: هل أحكام القضايا هذه تؤثر على المراكز المالية للبنوك وفروعها في الخارج؟ هناك من يقول إنها فخ لاستنزاف الدولة! هل منطقى أو طبيعى أن نخسر 74 مليار جنيه في عشر سنوات؟
ويرى البعض الآخر أن السبب الحقيقى هو القوانين وعجزها على ملائمة القانون الدولى، كما أن تصرفات بعض المسئولين ينم عن جهل مما يورط الدولة.. وهنا أذكر رأيا في غاية الأهمية للدكتور "وليد جاب الله" الخبير والباحث الاقتصادى فيقول: إن من الأسباب التي تصعب موقف الحكومة في قضايا التحكيم هو نقص الكوادر والكفاءات والخبرات القانونية والاقتصادية في إبرام التعاقدات مع المستثمرين الأجانب!
وأذكر يوما سألت فيه المستشار "محمد حامد الجمل" عن هذه القضية، قال: ببساطة الحكومات أبعدت تعاقداتها عن القضاء، لأن مراجعة القضاء هذه التعاقدات هي تأمين لسلامة تعاقد الدولة وتجنبها المخاطر بعد ذلك!
السؤال الذي أطرحه متضامنا مع الكاتب الصحفى الصديق مصباح قطب والذي أرى أنه من أبرز الكتاب الصحفيين في المجال الاقتصادى فهو يقول: لماذا نخسر قضايا التحكيم الدولى؟ يجب على رئيس الجمهورية جمع كل خبراء القانون الدولى للإجابة على سؤال لماذا نخسر قضايا التحكيم الدولى بالشكل المخيف؟
هل يعقل أن تتحمل مصر في قضية غاز الكيان الصهيونى تعويض 3 مليارات دولار؟ وشركة "يونيون فينوسا" الإسبانية 2 مليار دولار؟ من المسئول حتى نحاسبه؟
يبدوا أن مراجعة التعاقدات لا تتم بشكل دقيق أو أمين! يدرك كل المتابعين لهذا الشأن أن التحكيم الدولى أشرس المجالات القانونية في العالم ويبدو أننا ما زلنا نعتمد على مجالس العرف والعشم وهو معترف به في العالم!
لا أصدق أن الكيان الصهيونى يكسب تعويضات تصل إلى 3 مليارات دولار! في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة لكل جنيه، نجد التعويضات تفسد جهود كثيرة، ما حصل عليه الجانب الإسباني يصل إلى 36 مليار جنيه! أي المبلغ الذي يحتاج إليه وزير النقل لتطوير مترو الأنفاق!
الأمر لم يعد يتحمل هذا العبث، ولا بد من وضع حل جذري له مع محاسبة الفاشلين الذين ورطوا مصر في هذه الكارثة!
وتحيا مصر..
