المستهلكون بلا حقوق!
استكثر السيد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي على المستهلكين أن ترتفع أصوات منهم تدعو لمقاطعة شراء الفاكهة بعد أن انفلت أسعارها، بحجة أن ذلك يضر بالاقتصاد القومي.. وهذا أشبه بمن يستنكر أن يرتفع صوت من يتألم بالأنين أو حتى الصراخ مما يعانيه من آلام!..
وكأن الوزير المسئول عن التموين والسلع والتجارة الداخلية في البلاد يجرد المستهلكين من أبسط حقوقهم، وهو رفض أو الامتناع عن شراء السلعة التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه كما هو الحال في أسواقنا بالنسبة لكل السلع الغذائية وليست الفاكهة فقط، رغم أن هذا الحق معترف به للمستهلكين في كل زمان ومكان، داخل مصر وخارجها.
ثم كيف ستضر مقاطعة شراء الفاكهة الاقتصاد المصري؟.. نعم التجار سوف يتضررون، لكن الاقتصاد المصري عندما تزيد فيه حركة شراء السلع سوف يستفيد، عندما يزيد الإنتاج فيه.. وحركة شراء السلع سوف تزيد عندما تنخفض أسعار هذه السلع، ولا يكون هناك مبالغة في هوامش الربح فيها كما هو حادث الآن، حيث جاوز هامش الربح ١٠٠%، ببنما هذا الهامش لا يتجاوز في أعتى الدول الرأسمالية ٢٠% فقط..
وسيادة الوزير يعرف أن كثيرا من الأسر اضطرت إلى تخفيض الكميات التي تستهلكها من السلع الغذائية بسبب ارتفاع اسعارها.. أما إذا اعتدلت أسعارها فإن هذه الأسر سوف تعود لاستهلاك كميات أكبر.. وتلك الدعوة لمقاطعة شراء الفاكهة هي إحدى أسلحة المستهلكين لإجبار التجار على تحقيق هذا الاعتدال في الأسعار.
يبقى القول يا سيادة الوزير إنك بجانب مسئوليتك عن التجار فإنك مسئول أيضا عن المستهلكين.. وربما تكون مسئوليتك عن المستهلكين أكبر لأنهم الطرف الأضعف في معادلة التجارة في بلادنا.
