غدا.. وقفة لأهالي ابني بيتك 6 بسبب غياب الخدمات وانهيار البنية التحتية

يعتزم متضررو الإسكان الاجتماعى بـ«ابنى بيتك 6»، وأهالي ابنى بيتك 6 القديمة تنظيم وقفة احتجاجية، أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة الشيخ زايد غدا 9 سبتمبر؛ للتنديد بما آلت إليه أحوالهم من سوء الخدمات، وعدم تنفيذ النفق أسفل السكة الحديد، بالإضافة إلى تكرار انقطاع مياه الشرب، وتهالك خطوط الصرف الصحي، وتكرار انفجارها بشكل يومي، في غياب تام لوزارة الإسكان ومسئوليها، بالإضافة إلى عزم الوزارة تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى على أراضي الخدمات، وتأخر تنفيذ الخدمات واللاندسكيب وتسليم معظم وحدات الإسكان الاجتماعى رغم توقيع معظم العقود منذ قرابة نحو 10 شهور.

وأكد متضررو الإسكان الاجتماعي أنهم سبق أن تقدموا بتاريخ 13 مايو 2018 الماضي ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ورئيس صندوق التمويل العقارى، ورئيس جهاز ٦ أكتوبر بصفتهم، وحمل البلاغ رقم ٥٦٣٠ عرائض النائب العام، بسبب أوضاع ابنى بيتك والتخصيص بها لمواطنى الإسكان الاجتماعى رغم افتقادها لكافة الخدمات الآدمية لمجتمع مدنى حديث بعيدا عن العشوائيات.

وأكد الشاكون في بلاغهم أن مسئولي وزارة الإسكان خالفوا في قرارات التخصيص المواصفات المعلن عنها في الإعلان السابع، الذي تقدموا له خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠١٥، حيث تم التخصيص لهم بمنطقة ابنى بيتك ٦، وهي عبارة عن عدة وحدات سكنية في أماكن متفرقة حول بيوت ابني بيتك القديمة، التي تعاني من الإهمال، وعدم توفر الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية منذ ١٠ سنوات في غياب تام من المسئولين.

وأضافوا في بلاغهم أن مسئولي الوزارة هدفوا من وراء إنشاء تلك الوحدات إخفاء المظهر الخارجي لمنطقة ابني بيتك القديمة، خاصة أنها في الطريق المؤدي لمنطقة دجلة بالمز وسكن مصر، وغيرها من المناطق، التي تلقى اهتماما خاصا دون النظر لحجم المعاناة التي سيواجهها هؤلاء بسبب التخصيص في تلك المنطقة على حد قولهم.

وأشار المتضررون في بلاغهم أن منطقة ابنى بيتك 6، التي تم التخصيص بها عشوائية، وقامت على مناطق متفرقة على حدود منطقة ابنى بيتك القديمة، والتي تعاني منذ 10 سنوات من نقص في الخدمات، ووجود بنية تحتية غير صالحة للاستخدام والمعيشة الآدمية، بالإضافة إلى صعوبة الحياة بها، نظرا لعدم وجود خدمات ووسائل مواصلات ومدارس ومستشفيات وغيرها مما وفرته الدولة للمدن الجديدة.

وأشار المتضررون في بلاغهم للنائب العام إلى أن هناك محاولات تدليس وإخفاء للحقيقة، على حد قولهم، حيث إن سعر الوحدات وصل إلى ٢٨٠ ألف جنيه للشقة، بدلا من ١٥٤ ألف جنيه، التي جاءت بالإعلان السابع رغم عشوائية المنطقة وغياب الأمن والخدمات كافة، كما أن مساحة الشقق وصل إلى ٧٢ مترا، على الرغم من أن الإعلان كان يؤكد على أن المساحة ٩٠ مترا، وأرفق الشاكون ببلاغهم عدة صور وفيديوهات حديثة للمنطقة تبين حجم المشكلة والأزمة التي أصابتهم، على حد وصفهم.

وطالب الشاكون النائب العام بضرورة التحقيق في البلاغ وتغيير التخصيص إلى منطقة الــ 800 فدان، أو 247 أسوة بمن تم التخصيص لهم فيها، باعتبارها كتلة سكنية مؤهلة للحياة الكريمة الآمنة، والتي كان يحلم بها هؤلاء منذ أن تقدموا للحصول على وحداتهم السكنية، خلال 2015.