مصر وقضايا التحكيم

وخسرنا قضية تحكيم أخرى لصالح شركة إسبانية شريكة لشركة إيطالية في مجال الغاز، بعد أن خسرنا من قبل قضيتين تحكيم لصالح شركتين في المجال ذاته إحداهما إسرائيلية.. وهذه الخسارة تحملنا أعباء ليست هينة وبسيطة وتحملنا الكثير من الأعباء المالية، خاصة بالنقد الأجنبي، الذي نسعى لزيادة احتياطياتنا منه بزيادة السياحة الأجنبية والتصدير والاستثمارات الأجنبية..

ورغم أننا أعلنا من قبل عزمنا التوصل إلى تسويات تنهي هذه المنازعات وتصون حقوقنا، فلم يتم الاتفاق بعد على أي تسوية في هذا الصدد، بما فيها الشركة الإسرائيلية، رغم أننا وافقنا على استيراد الغاز من إسرائيل للقيام بتسييله في مصانع الشركة الإسبانية، بسبب عدم الاتفاق على سعر استيراد الغاز الإسرائيلي.

إن خسارة هذه القضايا لا بد أن يثير الكثير من التساؤلات حول أولا بنود وشروط الاتفاقيات التي سبق أن أبرمناها مع هذه الشركات التي كسبت القضايا، وثانيا حقيقة أرقام احتياطياتنا من الغاز التي استندنا فيها لإبرام هذه الاتفاقيات، التي كانت تتحدث عن احتياطيات ضخمة، وتعززها تقارير شركات أجنبية، وثالثا من تولوا الدفاع عنا أمام محاكم التحكيم سواء من داخل البلاد أو خارجها، وسبب إصرارنا على مكاتب قانونية أدمنت خسارة قضايا التحكيم الخاصة بِنَا..

ورابعا ماذا نحن بفاعلين حقا للوصول إلى تسويات تقلص هذه الخسائر التي لحقت بِنَا، في ظل تزايد احتياجاتنا من الغاز الطبيعي مع التوسع في عمليات التنمية، رغم زيادة إنتاج حقل ظهر ووجود مؤشرات باكتشافات جديدة، وخامسا كيف ستدير ملف الغاز مستقبلا بعد أن تكشفت أخطاء تراكمت لنا في هذا الصدد.