خالد علي يطلب إحالة الفيديو إلى لجنة من معهد السينما لإعداد التقرير
اتهم المحامي خالد على المتهم بقضية الفعل الفاضح مقدم البلاغ ضده بالمزور، مضيفا أن "صبري" ادعى في بلاغه أنه حاصل على دكتوراه من جامعة بوسطن الأمريكية.
وأوضح خالد علي أنه خاطب الجامعة بشأن حصول المحامي على دكتوراه منها إلا أن الرد جاء بالنفي، مقدما للمحكمة الرد الذي جاء من الجامعة، "لما اللي مقدم البلاغ مزور فإزاي أصدقه في بلاغه".
وأكمل "على" في طلباته أن مقدم البلاغ أقر أمام المحكمة أنه قدم أسطوانة مرفقة بالبلاغ تحوي فيديو واحد فقط، موضحا أن الاسطوانة تم تبديلها وهو ما يثبت بأن الأسطوانة بها عدة مقاطع فيديو.
وطلب المتهم من المحكمة تأجيل القضية وإحالة الفيديو إلى لجنة من معهد السينما لإعداد التقرير النهائي، وليس الإذاعة والتليفزيون كما سبق، موضحا أن معهد السينما مختصا بهذا الشأن، "مستعدون لدفع أي تكلفة في هذا التقرير لإنهائه".
وفي الجلسة الماضية قال خالد على في مرافعته أمام المحكمة، "إنه تم تبديل الـ "سي دي" الأصلي المرفق بالقضية بـ "سي دي آخر"، موضحًا أنه فوجئ خلال جلسات القضية وأثناء تفريغ الأسطوانة بوجود 3 مقاطع فيديوهات مختلفة على الرغم من أن الأسطوانة الأصلية تضمنت مقطع فيديو واحد فقط مدته 42 ثانية.
وطالب المحامي نجاد البرعي، من المحكمة التصريح بالطعن بالتزوير في الأسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما كشف خالد علي التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد على 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
كشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن المحامي خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولات زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
