رئيس التحرير
عصام كامل

سمير صبري يلوح بإشارة خالد على في قضية «الفعل الفاضح»

المحامي خالد على
المحامي خالد على

شهدت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استئناف المحامي خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، مشادة كلامية بين دفاع المتهم، والشاهد سمير صبري.


وجاءت المشادة بعدما قال المحامي سمير صبري إن المتهم فعل الواقعة انتصارا منه على حكم تيران وصنافير، وأثناء ذلك لوح "صبري" بيده وهو يشير بنفس ما فعل خالد على أمام مجلس الدولة، ليقوم خالد على بإثبات ما فعله الشاهد داخل قاعة المحكمة باعتباره فعلا فاضحا.

وأشار خالد على إلى أن قاعة المحكمة بها زميلات محاميات وأعرب عن استيائه لما فعله الشاهد، مطالبا بتسجيل فعلته بمحضر الجلسة، وإحالتها للنيابة للتحقيق في تلك الواقعة.

وردا على سؤال دفاع المحامي خالد على إذا ما كان الشاهد حصل على دكتوراه من جامعة بوسطن من عدمه، رد صبري قائلا "مع إن السؤال بره عن السياق إلا إني هقولك أنا حاصل على الدكتوراه من جامعة بوسطن بأمريكا ومعي ما يثبت ذلك".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

وفي الجلسة الماضية قال خالد على في مرافعته أمام المحكمة، "إنه تم تبديل الـ"سي دي" الأصلي المرفق بالقضية بـ "سي دي آخر"، موضحًا أنه فوجئ خلال جلسات القضية وأثناء تفريغ الأسطوانة بوجود 3 مقاطع فيديوهات مختلفة على الرغم من أن الأسطوانة الأصلية تضمنت مقطع فيديو واحدا فقط مدته 42 ثانية.

وطلب المحامي نجاد البرعي، من المحكمة التصريح بالطعن بالتزوير في الأسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما كشف خالد على التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد على 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
الجريدة الرسمية