رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر أقوال مقدم البلاغ ضد خالد على في قضية الفعل الفاضح

خالد على
خالد على

استمعت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم الأربعاء، لأقوال المحامي سمير صبري مقدم البلاغ ضد المحامي خالد على، خلال استئناف الأخير على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.


وقال المحامي سمير صبري فور بدء الجلسة: إنه شاهد تلك اللقطة أثناء عرضها على قناة صدى البلد، قبل أن يراها متداولة على السوشيال ميديا في صور فوتوغرافية، بجانب المواقع الإخبارية، وبناء عليه تقدم ببلاغه.

وأشار «صبري» في شهادته أمام المحكمة إلى أنه لم يكن متواجدا بمكان الواقعة، ولكنه شاهدها فور عرضها على القنوات، مؤكدا أن تلك الإشارة جاءت فور النطق بالحكم بمصرية تيران وصنافير، وأثناء حمل أحد الأشخاص لخالد على لوّح بإشارة فاضحة في الطريق العام.

وتابع صبري في أقواله إن ما فعله المحامي ما هو إلا جرم قائلا: «حرام اللي بيحصل في البلد، مراتي وبنتي وبلاد العالم شاهدت ما فعله».

تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة، وسكرتارية محمود صابر.

وفي الجلسة الماضية أشار خالد على في مرافعته أمام المحكمة، إلى تبديل الـ"سي دي" الأصلي المرفق بالقضية بآخر، موضحًا أنه فوجئ خلال جلسات القضية وأثناء تفريغ الأسطوانة بوجود 3 مقاطع فيديوهات مختلفة على الرغم من أن الأسطوانة الأصلية تضمنت مقطع فيديو واحد فقط مدته 42 ثانية.

وطالب المحامي نجاد البرعي من المحكمة، التصريح بالطعن بالتزوير في الأسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما كشف خالد على التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قد قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد على 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
الجريدة الرسمية