6 تحديات لإصلاح منظومة التأمين متناهي الصغر

يسعى قطاع التأمين لدعم معدلات نموه من خلال البحث عن الفرص الجديدة، أو تقييم وتطوير المتاح منها، في خطوةٍ تستهدف زيادة حصيلة الأقساط المباشرة، ومن بين تلك الفرص الجديدة حينًا والقائمة أحيانًا، التأمين متناهى الصغر، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التأمين متناهى الصغر أهمها:

1- التخطيط ومعرفة أهداف كل مشروع استثمارى أيًّا كان حجمه وكيفية تحقيق تلك الأهداف هو أول خطوات النجاح، مع ضرورة تحديد الأهداف المرجوّة وآليات تحقيقها.

2- للتأمين متناهى الصغر أهدافًا عدة، أبرزها رفع مساهمة التأمين في الناتج القومى المحلى، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الأقساط والتي تتراوح بين 16 و17 دولارًا أمريكيًّا للفرد، بالإضافة إلى تطوير الاقتصاد القومى ورفع مستوى معيشة أكثر من %40 من السكان، ومساعدة شركات التأمين على رفع معدلات استخدامها لمواردها الاقتصادية، والوصول لمعدلات الأقساط المثلى من خلال الاستخدام الأفضل للطاقة الاستيعابية الموجودة بالسوق، ودعم قطاع الوساطة.


3- من بين التحديات والمشكلات الكبيرة عدم وجود أي بيانات عن التجربة المصرية بهذا الفرع التأمينى، وهناك تجارب رائدة بقطاع التأمين المصرى، من بينها تجربة بنك التنمية والائتمان الزراعى- البنك الزراعى حاليًّا- منذ ستينيات القرن الماضى وسعيه لتنمية الثروة الحيوانية، وفى الوقت نفسه إدارة الخطر بالأسلوب العلمى الصحيح، واتجاهه لإقراض الفلاحين لتنمية ثرواتهم الحيوانية مقابل التأمين عليها، وما زال ذلك البنك يقوم بهذه المهمة حتى تاريخه. ربما يكون هناك بعض الملاحظات أو سوء إدارة للمشروع، لكن التجربة حية وموجودة إلى يومنا هذا.

4- تجربة بنك ناصر الاجتماعى الذي أنشئ لتمويل المشروعات الصغيرة، ويقوم بمنح القروض الصغيرة والمتوسطة وبمعدلات فائدة منخفضة، ويقوم بالتأمين على حياة المقترضين.

5- السوق ليست بحاجة لإضاعة الوقت في لجان واجتماعات؛ لأن المنتج المرتبط بالمشروعات متناهية الصغر لا بد أن تتوافر فيه شروط أبرزها بساطة لغته ووضوحها، وتحديد الأخطار المغطّاة بشكل دقيق، وعدم التوسع في أي شروط أخرى، وعلى سبيل المثال الاستثناءات أو الشروط العامة، وضرورة تحديد القسط المطلوب، واجراءات التعويضات، والتي يجب أن تكون مجرد الاتصال برقم تليفون.

6- يجب أن يكون هناك تمييز واضح بين شهادة التأمين التي تُعطى للمؤمن له (المقترض) وبين العقد التفصيلى الموقَّع بين شركة التأمين وبيت التمويل (المقرض)، وفى هذه الحالة يجب أن يصاغ عقد بكل التفاصيل التي يتم الاتفاق عليها، بما في ذلك بالطبع السلطات والصلاحيات الممنوحة للمقرض في عمليتى الاكتتاب وتسوية التعويضات، وكذا نظم الحاسب الآلى المتطورة وكيفية التعامل معها ومسئولية كل طرف من الطرفين.