"عبدالمحسن" يتقدم بمذكرة لوزير العدل بشأن شكاوى أوائل خريجى الحقوق

اشتملت المذكرة على مقترحات أوائل الخريجين حول قانون السلطة القضائية، وشكواهم طبقا لما نصت عليه المادة 108 من الدستور: "لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المطلوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن القضايا العامة".

وتضمنت المذكرة المرسلة من عبدالمحسن أن يتضمن التعديل المزمع إجراؤه في قانون السلطة القضائية ما يكفل تعيين المتفوقين لاسيما أوائل الدفعات وإلحاقهم بالوظائف القضائية، حتى لا يتكرر الوضع القائم والذي يتم فيه تجنيبهم من التعيين لصالح من هم دونهم في المستوى العلمي والتقدير الدراسي دون مبرر من واقع أو قانون سوى قرابتهم لأعضاء الهيئات القضائية.

كما طالبت المذكرة بإلغاء شرط اجتياز المقابلة الشخصية للمرشح بنجاح لتعيينه، معتبرة أن الاختبار الشخصي يمثل عداونا على مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها بالمادة 9 من الدستور ومبدأ إتاحة الوظائف العامة للجميع على أساس الجدارة دون محاباة.

وأشارت المذكرة إلى أن لجنة الاستماع الذى عقدت تحت رئاسة عبدالمحسن انتهت فيما يتعلق بمشكلة أوائل الخريجين إلى أن تحل مشكلتهم بقرار إداري وليس بقانون على أن يفتح باب التظلمات في التعيين في وظائف معاون نيابة ومساعد نيابة ومندوب مساعد بمجلس الدولة لأوائل الخريجين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية من 1998 وحتى 2010.