أولياء الأمور ينتصرون على مجلس المدرسة القومية بالعجوزة بعد رفع المصروفات 500% وحجب النتائج.. «التعليم» تقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت لحين دعوة الجمعية العمومية.. وتشكيل لجنة وزارية لفحص الشكاو
حالة من الغضب اجتاحت أولياء أمور طلاب المدرسة القومية بالعجوزة خلال الفترة الماضية؛ لكثرة المخالفات وتعنت مجلس الإدارة ضد أولياء الأمور دون وجه حق، أو وجود أي مستند قانوني يثبت صحة موقف إدارة المدرسة.
كانت البداية مع قرار مجلس إدارة مدرسة العجوزة القومية برفع القسط الثاني للمصروفات الدراسية بنسبة تتجاوز الـ500%، خاصة بعد أن قررت الإدارة حجب نتيجة الترم الأول للعام الدراسي 2017/ 2018 لإجبار أولياء الأمور على الدفع، بالإضافة إلى التعنت في تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني.
وتُعَد قرارات إدارة المدرسة تحديا لتوجيهات وقرارات وزارة التربية والتعليم، والتي تحدد زيادة المصروفات بأقل من 7% فقط، على الرغم من أن الإدارة تنتقل من السيئ للأسوأ وفقًا لأولياء الأمور المتضررين، حيث يضم مجلس الأمناء 150 فردًا، من بينهم 125 معلمًا بالمدرسة، على الرغم من أن أبناء المعلمين يحصلون على تخفيض 50% من إجمالي المصروفات.
وهدد أولياء الأمور بعدم دفع المصروفات وإرسال شكوى لمجلس الوزراء، ومن ضمن المخالفات بالمدرسة وجود عجز بالميزانية وتأجيل مناقشتها للعام المقبل لعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، إلى جانب المشكلات المثارة حول بعض الكتب، وتكليف أحد أقارب رئيس مجلس الإدارة أحمد خطاب بتوريد الزي المدرسي للطلاب، بالإضافة إلى تعيين نجلة أمين الصندوق محمود حنفي بالمخالفة للقانون.
وأعلن الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية التعليمية لمدرسة العجوزة القومية، لحين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشار «خيري» إلى أن ذلك يأتي بعد ورود عدة شكاوى من أولياء أمور طلاب مدرسة العجوزة القومية ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمدرسة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، في وقائع بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للجمعيات التعاونية التعليمية، وبناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي أصدر قرارًا وزاريًا بتفويض الدكتور محمد عمر، نائب الوزير، في اختصاصات الوزير المختص.
وقرر الدكتور محمد عمر تشكيل لجنة من الوزارة لفحص جميع القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الجمعية المذكورة، ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح، وعرض أعمالها عليه لإعمال رؤيته بشأنها.
