حقوقي: الحبس الاحتياطي يخالف المادة ١٤ من العهد الدولي للحقوق المدنية
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن هناك تزايدا في استخدام الحبس الاحتياطي، ولا يمكن أن يتحول إلى عقوبة في حد ذاته، في ظل التوسع في السلطة التقديرية لجهة التحقيق.
وشدد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، على ضرورة أن يكون هناك سقف للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى مراعاة نوعية المتهم وليس نوعية التهمة فقط، قائلا: هناك متهمون من الصعب هروبهم، أو يمكن تطبيق إجراءات احترازية عليها، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في إجراءات التقاضي.
وأكد «جاد الكريم» أن الحبس الاحتياطي يتناقض مع المادة ١٤ من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وبالتالي من جودة العملية القضائية، ويخفض من ترتيب مصر في مؤشر عدالة ونزاهة القضاء.
وأشار إلى أن مصر لا تمتلك من الموارد ما يكفي، لتوفير الحد الأدنى من الظروف المناسبة لمعاملة المحتجزين، وهو ما يتطلب تجهيزات بيعينها داخل السجون ومقار الاحتجاز، وبالتالي فالحل البديل تقليل فترات الحبس الاحتياطي، ونعيد النظر في الفلسفة العقابية بشكل عام، والاتجاه إلى عقوبات مدنية مثل أداء خدمة عامة، مما يخفض الضغط على مراكز الاحتجاز.
