برلماني: تقليص الحبس الاحتياطي يوفر النفقات المالية
أكد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن نظام الحبس الاحتياطي، المعمول به حاليا في أغلب القضايا، يكلف موازنة الدولة أموالا كثيرة، كما أن ذلك قد يكون فيه ظلم للمتهم، لاسيما وأن هناك العديد من القضايا يتم حفظها.
وأشار النائب في تصريح خاص لـ«فيتو»، إلى أنه في بعض الأحيان قد يكون المتهم قضى مدة كبيرة في الحبس الاحتياطي، كما أن التوسع فيه يؤدي لتعطيل سير التحقيقات.
وأوضح النائب، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي التي تم إقرارها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يساعد بشكل كبير في تخفيض النفقات، وتوفير أموال الخزانة العامة للدولة.
