كلام «قاطع»!
حل دور الدكتورة هالة السعيد في التعقيب على حوار يدور بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية فقالت ردا على أحد الشباب: "المشكلة أننا عملنا انفتاح اقتصادي بلا بنية تنظيمية أساسية له"، وقبل أن تتصاعد الأسئلة أكملت الدكتورة المحترمة كلامها العلمي وقالت "يعني عملنا انفتاح بلا ضوابط تحمي المواطنين.. فلا جمعيات لحماية المستهلك ولا إجراءات بهذا الصدد"!
ونقول: القصة باختصار أن قوانين السوق تعني أن المواطن بنفسه مسئول عن تحديد سعر السلعة.. الطلب الكبير مع العرض القليل للسلع يرفع سعرها والعكس صحيح.. الدولة الآن تحاول زيادة المعروض من السلع من خلال المنافذ العديدة لوزارات الدفاع والتموين والزراعة ثم الداخلية.. وأحيانا الأوقاف.. إلا أن جشع بعض التجار غالب والتحكم في الأسواق يتزايد خصوصا في السلع غير المرنة، كما يسميها أهل الاقتصاد.. أي السلع التي لا بدائل لها!
ما الحل إذن؟ الدولة دورها طبقا لقوانين السوق وضع تشريعات حماية المستهلك.. وقد وضعتها.. وزادت عليها بأمرين: الأول كتابة الأسعار على السلع.. والثاني التدخل بزيادة المعروض منها كما قلنا.. وجاء اليوم دور المستهلك.. آن الأوان أن يتحرك الناس بأنفسهم.. حياتهم وعليهم حمايتها..
التسعيرة الجبرية ـ ونحن من أنصارها ـ عصية على العودة مرة أخرى لأسباب عديدة أهمها الاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية وتلزم القيادة الحالية.. على الناس أن يحموا أنفسهم بأنفسهم.. دورهم وقدرهم وعليهم أن يكونوا قدر التحدي وأن يخوضوا معركتهم بأنفسهم.. ويقاطعوا أي سلع يبالغ أصحابها في سعرها مهما كانت.. إذ إن المقاطعة ستخفض الطلب عن المعروض فسينخفض السعر بالضرورة.. وإلا فسوف تفسد وسيتم التخلص منها!
من الطبيعي أن يفكر الطرف الآخر في المواجهة وعندما نحشد للمقاطعة منطقي أن يحشد هؤلاء ضد المقاطعة.. أقلام وصفحات فلا تصدقوهم!
كلام قاطع.. وحاسم ونهائي.. سنقاطع.. فقاطعوا وادعوا غيركم للمقاطعة!
