«فيتو» تنشر تفاصيل مشروع «بالمعرفة تحيا مصر».. يرفع شعار «بناء نظام تعليمي بخبرات مصرية».. الاعتماد على علوم الإدارة والتكنولجيا الأهم.. وارتباط سوق العمل بالعمالة الفنية
بعد أن كشفت "فيتو" في عددها السابق تفاصيل الوثيقة المقدمة من الدكتور أحمد الحفناوي أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، التي تتناول تحليل مشروع التعليم الجديد المطبق بتمويل من البنك الدولي، وبيان إيجابيات وسلبيات المشروع من خلال وثيقة رسمية مرفوعة إلى رئاسة الجمهورية وعدد من الجهات المعنية لدراسة ما ورد فيها، تستكمل نشر الجزء الثاني من الوثيقة، والمتضمن مشروعا مقترحا للتطوير وهو المشروع المرفوع إلى مؤسسة الرئاسة.
بالمعرفة تحيا مصر
مشروع الدكتور الحفناوي يأتي تحت مسمى مبادرة "بالمعرفة تحيا مصر"، وهي تعالج أخطر المشكلات التي تعاني منها الدولة المصرية مثل "الإرهاب والاقتصاد والتشرذم"، وذلك وفقًا لما جاء في مقدمة الوثيقة فقد عمل على هذه المبادرة لأشهر عديدة «العديد من الشخصيات المصرية ذات الخبرة في مجالات متعددة سواء فنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية أو سياسية، وتؤمن هذه الشخصيات أن مصر بها القدرات التي لو وضع لها إطار منظومي حاكم فهي قادرة أن تعود وبسرعة لكي تكون منارة حضارية».
في بداية المبادرة قال د. الحفناوي: "تعتمد المبادرة بشكل رئيسي على توظيف أحدث المنهجيات في علوم الإدارة والتقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمفاهيم في الجديدة في علوم التربية (الجيل الثالث) لكي تحقق كفاءة وفاعلية لإكساب المصري المعرفة والانتقال من التعليم للتعلم وبناء شخصية واعية لديها القدرة على التعامل مع كافة المشكلات والعطاء، بدلًا من أن يكون شاكيًا وضحية لظروف قاسية نتيجة التغير السريع والذي لم يؤهل له نفسيا أو علميا أو إداريا".
وتعالج المبادرة جميع نطاقات العمل على منظومة المعرفة (العلم من المهد للحد)، وهي بالتحديد الطفولة المبكرة والتعليم العام والتعليم الفني والتعليم الجامعي والتعليم الأزهري والتعلم المستمر مدى الحياة والبحث العلمي، وتركز في المرحلة الأولى منها على التعليم العام حيث يوجد نحو 80%، مما يتم إنفاقه حاليا سواء من قبل الحكومة أو المجتمع يتم إنفاقه على التعليم العام.
150 مليار جنيه
الوثيقة تؤكد أن الدولة تنفق ما يزيد على 150 مليار جنيه سنويا على المنظومة المعرفية منها ما يزيد على 103 مليارات لقطاع التعليم، بالإضافة إلى ما يزيد على 50 مليارًا للدروس الخصوصية والتعليم الخاص والكتب الخاصة، وتعمل العديد من الوزارات والقطاعات (التربية والتعليم – التعليم العالي – الشباب – الثقافة – الإعلام والصحافة – البحث العلمي – الصناعة (التدريب المهني) – التضامن الاجتماعي – الأوقاف – الأزهر) على عقل المواطن المصري، ويضاف إلى هذا أن البحث العلمي يتم من خلال 50 مركزًا بحثيًا يتبعون 13 وزارة، إضافة إلى البحوث الجامعية، وقد بادرت القيادة السياسية بإنشاء المجالس التخصصية والتي قامت بعدد من الاجراءات من أهمها إنشاء بنك المعرفة وتدريب الشباب وتأهيل المعلمين، وتقوم العديد من منظمات المجتمع المدني بمبادرات لرفع مستوى المعرفة أو المشاركة في محو الأمية، وبالرغم من هذه الجهود فهناك خلل واضح كما يظهر من كافة المؤشرات العالمية المقارنة، ويظهر أيضًا في خفض مشاركة المصريين في تقديم قيمة معرفية مضافة للاقتصاد الوطني، كما يظهر من تدني مستوى القراءة والابتكار والإنتاجية وكلها لها مؤشرات مقارنة.
كثافة الفصول
كما لفتت الانتباه إلى أنه رغم أن القائمين على العمل التنفيذي يرون أن كثافة الفصول هي السبب الرئيس وراء انحدار مستوى التعليم، فهذا الأمر ينفيه أن كثافة الفصول في شنغهاي (الصين) 50 طالبًا للفصل وهو متوسط مرتفع ومع ذلك احتلت شنغهاي المرتبة الأولى في التقييم العالمي (PISA) عامي 2009 و2012، بينما لم تشارك مصر في هذا التقييم الذي تقوم به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشارك فيه ما يزيد على 70 دولة منها العديد من الدول العربية ويعتبر أفضل تقييم مقارن في العالم.
وقالت: الدروس الخصوصية (Private Tutoring) منتشرة بشكل يفوق مصر في كل من الصين واليابان، إذن التصور القائم على معالجة كثافة الفصول والدروس الخصوصية لا يعالج جذور المشكلة، أضف إلى ذلك أن غالبية الطلبة في المرحلة الثانوية أو الإعدادية لا يذهبون للمدرسة وترتفع نسبة التسرب وعدم إكمال التعليم وبالذات للمرحلة الثانوية ما يؤكد أن القوانين واللوائح الحالية بالية ومعطلة بل ومفسدة. وتحتاج لتعديل جذري.
المدارس الشعبية
وتابعت الوثيقة: مع التطور المستمر للعلوم والمعرفة فقد أصبحت هناك ضرورة ملحة لتوفير المعارف بشكل مستمر، وتشيد بتجربة المدارس الشعبية والمنتشرة في العديد من دول العالم ومن أفضلها منظومة (VHS) في ألمانيا، وتؤكد أنه لا يوجد منظومة وطنية فعالة حاليا في مصر وأن الموجود عبارة عن جهود فردية من أشهرها مركز التعلم المستمر في الجامعة الأمريكية وبعض محاولات متناثرة في قصور ومراكز الثقافة وفي العادة تقتصر على عروض فنية وبعض المكتبات العامة وطباعة بعض الكتب، وهذا الأمر سببه الرئيسي عدم توفر الكتب المناسبة وضعف آليات النشر وعدم وجود خطة لإعلام المجتمع بالتوعية المعرفية ودور القراءة.
وفيما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال، أكدت الوثيقة أن نسبة من يحصلون على تعليم قبل المدرسي (دور حضانة) نحو 30% وهي نسبة منخفضة جدا بالنسبة للمؤشرات العالمية، ومن المهم رفعها وتقترح أن يتم استخدام دور العبادة بشكل رئيسي في معالجة هذا الأمر، حيث يصل عددها إلى ما يزيد على 200 ألف دور ويجب أن يتم تأهيل المعلمين وربطهم بشبكة الإنترنت مع توفير الأجهزة وآليات العرض والمحتوى المطلوب لهم بشكل عصري.
التعليم الفني
وبالنسبة للتعليم الفني، شددت على أن مصر تفتقر للعمالة الفنية المدربة في كافة المجالات ولا شك أن عملية التوظيف تمثل في معظمها عمالة فنية، مشيرة إلى أن العمالة الفنية يجب أن تنتقل لتكون موازية للتعليم الجامعي ومرتبطة به وبسوق العمل سواء مصانع أو ورش ولا تكون موازية للتعليم الثانوي العام كما هو الوضع حاليا، ويستلزم هذا أن يكون التعليم الفني مستخدما لأدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات التدريب وهو ما يخفض بشدة من تكلفة عملية التدريب، وتتطلب معالجته إكساب الأستاذ الجامعي مهارات العمل الفعلي وليس الأكاديمي؛ لأن فرق العمل المؤسسي تتطلب كوادر متكاملة من فنيين ومهندسين ومتخصصين للتعامل مع منظومة منتجة وقادرة على تقديم المطلوب من السوق.
وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، أكد "د. الحفناوي" أن نسبة الملتحقين حاليا بالتعليم الجامعي تزيد قليلا على 20% من الحاصلين على شهادة التعليم قبل الجامعي، ويتخرج سنويا من عدد الملتحقين بالجامعات نحو 10%، حيث يصل عدد الخريجين إلى نحو 200 ألف بينما الملتحقين به يزيد على مليوني طالب.
المناهج الجامعية
وبالعودة إلى الوثيقة يتضح أن هناك انفصالا كبيرا بين ممارسة المجتمع والمناهج الجامعية بل وخبرات أعضاء هيئة التدريس نتيجة الضعف الشديد في آليات التواصل بين ما يحدث داخل أسوار الجامعة وخارجها، ويقترح المشروع استحداث وظيفة أستاذ مشارك (Adjunct Professor) وهي وظيفة تمثل الرابط الأهم من أشخاص حاصلين على درجات علمية متقدمة ويعملون بالصناعة ولهم اهتمام بنقل خبراتهم والتعاون مع الجامعة، كما يقترح تشكيل مجالس الأقسام والكليات والجامعات والمجلس الأعلى للجامعات ليكون هناك نسبة لا تقل عن الثلث من شخصيات خارج أعضاء هيئة التدريس يمثلون الصناعة ويحددون ما هو المطلوب أن يتم تدريسه أو البحث فيه، وأن يتم عمل آليات فعالة للربط مع خريجي الجامعات سواء لتدريبهم بشكل مستمر أو الحصول على تبرعات وهو ما يمثل الجزء الأكبر من عملية التمويل المطلوبة.
تطوير التعليم العام
وقدم المشروع معالجة للمشكلات التي تواجه العناصر الخمسة المكونة لمنظومة التعليم العام، ويبدأ بالمتعلم، والذي يمثل نقطة البداية، ويقترح أن يتم عمل تقييم أولى له في بداية كل مرحلة يشمل تقييم نفسي وصحي ومعرفي لتحديد وضعه وأساس بناء برنامجه التعليمي، ويجب الاعتماد في هذا على استغلال غريزة حب الاستطلاع وتحديد مؤشر أداء له مع توفير المحتوى المناسب مجانيا سواء لاكتسابه أو ممارسته من خلال أنشطة. ويتم إعداد آليات التقييم لكل بيئة مناسبة واستخدام المعايير العالمية وفي إطار مهارات القرن الواحد والعشرين.
وتلفت الوثيقة إلى تكلفة تصميم وإعداد آليات التقييم تقدر بنحو 50 مليون جنيه على أن تكون تفاعلية ومرتبطة بالبيئة والتحليل النفسي، ومدة الإعداد تقدر بستة أشهر فور توفير الاعتمادات المطلوبة.
وأكملت: يتركز العنصر الثاني في المحتوى وهو حقيقة المعرفة والمنهج المطلوب ومرة أخرى تمثل مهارات القرن الـ21 أساس هذه المعرفة، ويقدم المشروع انتقال من المواضيع التقليدية التي يتم تدريسها والمنفصلة في معظمها عن الحياة لاستلهام تجربة رائدة في فنلندا وكذلك استلهام تجربة مصرية رائدة شارك – معد الوثيقة- في بنائها تعتمد على أن مواضيع المعرفة العامة للبالغين والأطفال يمكن صياغتها من خلال خريطة معرفية تتشابك مواضيعها ويتم تحديد المسار المعرفي طبقا للتقييم المعرفي للمتعلم، ومن المهم أن يكون المحتوى جذابا وتفاعليا ويستخدم التكنولوجيا الحديثة التي تتيح درجة أعلى من التفاعل واستخدام كافة الحواس سواء المرئية أو السمعية.
وفيما يتعلق بالتكلفة قالت الوثيقة: تبلغ تكلفة تصميم وإعداد المحتوى الجديد نحو 200 مليون جنيه مصري لإجمالي 80 موضوعا، وذلك من خلال محتوى إلكتروني جديد من ألعاب محمول وفيديوهات، والفيديوهات بشكل رئيسي إما كرتون ورسوم متحركة للسنوات الثلاث الأولى (الصفوف الثلاثة الأولى) وأفلام تسجيلية لمواد العلوم والتاريخ والجغرافيا وغيرها والتي تتطلب آليات سمع بصرية بدلا من الكتب المطبوعة، وعروض المواد تتم من خلال أفضل مدرسين وعروض مختصرة تثير الشغف لدى المتعلم وتحفزه لقراءة المزيد، ويتاح لكل موضوع كتب إلكترونية للقراءة تشمل المراجع المشهورة ويقترح أن تضاف لبنك المعرفة للقراءة بشكل أن يتعود على القراءة لكتب ومراجع عالمية مع ترجمتها للغة العربية، وتكلفة الترجمة متوقع أن تكون في حدود 400 مليون جنيه لنحو 200 كتاب ومرجع رئيسي، ويتم تنفيذ عملية تطوير المحتوى على مدى ثلاث سنوات طبقا لبرنامج تنفيذي.
التفاعل
العنصر الثالث يتمثل في آليات التفاعل، وتعتمد آليات التفاعل المقترحة على مجموعة من العناصر أهمها هو المعلم الذي سيتم تأهيله ومكافأة من يقوم بدوره في مساعدة المتعلم على اكتساب المهارات المطلوبة وممارستها في حياته، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتزايد ويلعب دورًا مهمًا في ضمان جودة توصيل المحتوى ومرونة التعامل معه.
وتتم عمليات تأهيل المعلمين من خلال برنامج تدريب متعاقب (تدريب مدربين متوالي)، ويتكون البرنامج من دورات تستغرق في المتوسط ستة أسابيع بها أسبوع كتعريف أولى ومن ثم مجموعة من القراءات تستغرق أربعة أسابيع ثم تقييم عن بعد خلال أسبوع ينفذ فيها المعلم مشروعًا عمليًا يبين أنه اكتسب مهارات القرن الواحد والعشرين، ومن الوصول إلى 600 ألف من رواد التغيير خلال أربع سنوات هي مدة التنفيذ وبتكلفة تدريب ملياري جنيه.
وتشمل آليات التفاعل أيضا توفير أجهزة محمول وكمبيوتر وآلية عرض (شاشة تليفزيون / عرض تفاعلي) لكل عنصر من المنظومة وأولها المتعلم والمدرس والفصل والمعمل والمدرسة والإدارة والمديرية والوزارة وتقدر تكلفة هذه الأجهزة على مدار الأربع سنوات بـ 26 مليار جنيه.. الجزء الأكبر منها للمتعلم بقيمة 19 مليار جنيه بتكلفة للوحدة 1500 جنيه، من المقترح أن تتاح الأجهزة للمتعلمين بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وعلى أن يساهم الطالب بدفع مبلغ 20 جنيهًا شهريا على مدى ثلاث سنوات، بحيث يكون الجهاز ملكه في نهاية المدة، وتتحمل الدولة 50% من تكلفة الجهاز والطالب 50% ويكون هناك تمويل بنكي بدون فائدة مقابل طباعة إعلان له على الجهاز.
وتشمل آليات التفاعل أيضا وجود قناة تليفزيونية لكل موضوع لكل سنة (74 موضوعًا) سواء على القمر الصناعي أو الإنترنت أو منظومة MOOC المصرية الموجودة في ما يزيد على 80 دولة وبها كافة المواد التعليمية. وتكلفة القنوات التليفزيونية لأجهزة البث 40 مليون جنيه ومليار جنيه على مدى أربع سنوات تمثل المرحلة الانتقالية وبتكلفة سنوية 400 مليون جنيه.
وتشمل أيضا التجهيزات في إطار كل مدرسة منظومة طاقة شمسية وقارئ أصابع لكل 200 طالب، وبالنسبة للفصل يوجد 2 كاميرا تقوم بتسجيل فورى لكل ما يجرى في الفصل، ومعامل مجهزة بـ 50 جهازًا محمولًا لكل 400 طالب.. الجهاز مركب عليه عدسة بحيث يكون ظاهر للمستخدم بحجم شاشة كبيرة ولكن بتكلفة 30% من تكلفة التابلت.. المعامل المجهزة تمثل مكان أداء الواجب المدرسي للطلبة غير القادرين على دفع 20 جنيهًا شهريًا، وتبلغ تكلفة التجهيزات على مستوى المدارس نحو 2 مليار جنيه.
وبالنسبة للأنشطة التي تتطلب فضاء فيقترح أن تضم مراكز الشباب للمدارس وبالذات في الريف لكي يقوموا بممارسة نشاط رياضي، وبالنسبة للأنشطة الفنية فاستخدام المحمول والتابلت في عمليات الرسم والموسيقى وغيرها فهي لا شك الأفضل، وطبعا يتاح للمتفوقين التدرب على آلات فعلية.
وحول التجهيزات على مستوى المديرية والإدارة، اقترح المشروع أن يكون هناك مركز بيانات ويكون مقره الرئيسي في السنترال المركزي للمحافظة وعلى أن يشمل نقطة تبادل إنترنت (IXP)، وذلك لكي يكون هناك مستوى متميز للتواصل البياني مع توصيل المدارس بألياف ضوئية.. التكلفة مشمولة في تكلفة التجهيز المذكورة ومدة التنفيذ 12 شهرًا، ويتم عمل مكافأة أداء للمعلمين بمتوسط 40 ألف جنيه سنويا ومرتبط بتحقيق مستوى الأداء المستهدف وإجمالي التكلفة على مدى الأربع سنوات 44 مليار جنيه.
تنفيذ تدريجي
كما اقترح أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي بعد تقسيم السنوات الـ12 الدراسية لأربع أجزاء لكي يتم التنفيذ بالتوازي، حيث يمثل كل جزء مرحلة عمرية مختلفة وتربويا يتم البناء المعرفي فيها بشكل متكامل، ويكون تقسيمها كالتالي: الجزء الأول من 1- 3 ابتدائي والجزء الثاني من 4-6 ابتدائي والجزء الثالث من 1 – 3 إعدادي والجزء الرابع من 1- 3 ثانوي، وأن يتم تنفيذ المنظومة المطلوبة على 1000 مدرسة خلال العام الدراسي الأول كمرحلة تجريبية للسنوات الدراسية أولى ابتدائي ورابعة ابتدائي وأولى إعدادي وأولى ثانوي.
وعلى أن يتم في السنة التالية تعميم التجربة على باقي المدارس وتنفيذ تجربة تطوير السنوات الدراسية ثانية ابتدائي وخامسة ابتدائي وثانية إعدادي وثانية ثانوي، ومن ثم يتم في السنة التالية تعميم تنفيذ التجربة وتجريب الحزمة على السنوات الدراسية ثالثة ابتدائي والسادس الابتدائي وثالثة إعدادي وثالثة ثانوي، وفي السنة النهائية يتم تعميم التجربة على باقي المدارس.
"نقلا عن العدد الورقي..."
