المالية: إعداد 28 مبادرة لتطوير أداء الوزارة
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 28 مبادرة طرحتها قيادات وكوادر وزارة المالية تمثل أهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة حتى 2020 وهي منبثقة من إستراتيجية الدولة 2030.
ولفت إلى أن المبادرات الجديدة تشمل إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية وتبني إستراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية إلى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مباني الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة في إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية والتوسع في التحصيل الإلكتروني لإيرادات الدولة وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية.
وأكد وزير المالية أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في إطار حرص الجانبين على تناغم السياستين المالية والنقدية، مضيفًا أن وزارة المالية مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة وبالتالي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" لوزارة المالية الذي استمرت أعماله لمدة يومين بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها.
وناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأعلن الدكتور محمد معيط أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكتروني وإلزامي للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من أول يناير 2019.
ولفت إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد إنجازا جديدا في مسيرة مصر، حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري وتعني أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني، وبما يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف وزير المالية أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتي أيضا في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني.
وأشار معيط إلى أهمية العمل الدءوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين في وزارة المالية وكل المصالح والجهات التابعة لها وتطوير آليات العمل واستكمال ميكنة منظومة العمل بها وتطوير العنصر البشري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستحداث وظائف جديدة لمواكبة التطورات في الوقت الراهن للتغلب على جميع التحديات التي تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.
وأعلن الوزير مشاركة 13 شركة عالمية في المناقصة العالمية التي طرحتها وزارة المالية لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات جنبا إلى جنب مع خطط زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
وحول زيادة تنافسية المنتج المحلي أكد معيط ضرورة رفع مستوى جودة المنتج المحلي وبالسعر المناسب للمواطن وذلك من أجل تحقيق زيادة تنافسية المنتج المصري داخل مصر أولًا وهو التحدي الحقيقي لرفع كفاءة المنتج المحلي واستخدامه بدلا من الاستيراد من الخارج ومن ثم زيادة المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن التخطيط الإستراتيجي هو مبادرة تمت منذ أكثر من عامين والهدف منها إشراك القيادات والعاملين بالوزارة في وضع خطة إستراتيجية بأهداف تتناسب مع وزارة المالية في إطار فكري سليم ووزارة المالية تعد من أوائل الوزارات التي تعمل ضمن خطط إستراتيجية.
وتم نقل هذه المبادرة إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ولاقت صدى ومردودا إيجابيا، حيث دعت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري الوزارات الأخرى إلى وضع خطط إستراتيجية للعمل بهذه الوزارات في إطار رؤية وإستراتيجية مصر 2030، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر لمراجعة الخطة الإستراتيجية للمالية وتقييم الأداء وإعادة الصياغة.
وأشار كجوك إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام يسهم في تحقيق المستهدفات المالية وبالتوازي في زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي خاصة البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ورأس المال البشري.
وقال: "كما نستهدف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وأيضًا العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية وكذلك تصميم هيكل تنظيمي حديث يتيح عملية التطوير لقيام الوزارة بدور فعال واستثمار وجود الإدارة السياسية للنهوض بالفرص المتاحة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتجهيز الكوادر القادرة على تحمل المسئولية مؤسسيا وإداريا وفنيا ونفسيا".
وأكد كجوك أنه تم الانتهاء من إعداد الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية لبدء العمل بها وعددها 18 هدفا، بالإضافة إلى دراسة عدد من المبادرات والتصورات والوظائف التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة داخل وزارة المالية تتضمن عددا من المحاور.
وأشار إلى أن من أهم هذه المحاور تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص عمل كافية بما يسهم في خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة دخول المواطنين.
وأكد أن من ضمن الأهداف الإستراتيجية تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق استقرار في مستوى الأسعار التي تشمل السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري دوليا والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية.
وقال: "كما نستهدف تحقيق اتجاه نزولي لمسار الدين الحكومي إلى الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة وصولًا به إلى نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2020".
ومن جانبها قالت ناريمان الحيني رئيس وحدة إدارة المشروعات إن ملتقيات التخطيط الإستراتيجي وتطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي كان حلما لجميع العاملين بوزارة المالية حتى تصل إلى عنان السماء في أدائها وفي أداء العاملين بها، مشيرة إلى أن التخطيط الإستراتيجي هو المظلة الكبرى التي تندرج تحته جميع مؤسسات الدولة.
وقالت إن وزارة المالية تعد العمود الفقري للدولة وأفتخر أن 350 قيادة من قيادات عليا ووسطى شاركت في الملتقيات الإستراتيجية التي تم تنظيمها على مدى عامين حيث قدمت أفكارًا وخططًا متطورة تمكن هذه القيادات مع موظفيها كل في قطاعه من تحقيق الأهداف المرجوة بل ومشاركة الموظفين في وضع هذه الخطط وآليات تنفيذها.
وأضافت ناريمان الحيني أن هذه الملتقيات تناقش الخطط المستقبلية وما تم إنجازه بالفعل وما هي التحديات والمشكلات التي تواجه التنفيذ والآليات المقترحة للحل والأثر الإيجابي لتنفيذ هذه الخطط على أهداف الوزارة والمنبثقة من إستراتيجية 2030، مشيرة إلى أن القيادات المشاركة طالبت بزيادة أعداد المشاركين بهدف التطوير المؤسسي لوزارة المالية وأن الخطة الإستراتيجية أخذت بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة أي إنها جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.
وأوضحت أن هدف الوزارة من هذه الملتقيات هو وضع خطة عمل للقطاعات المختلفة بالوزارة خلال السنوات المقبلة التي ستمثل خارطة طريق لكل القطاعات والإدارات تتضمن كيفية إنجاز العمل في الوقت المحدد وبالأسلوب الأمثل بما يتناسب مع إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
من جانبه أكد الدكتور محمد عمر الخبير المسئول عن التدريب أن المشاركين أصبح لديهم مهارة وضع الخطط والمساهمة في تنفيذها بصورة جماعية.
ولفت إلى أن الملتقى شهد مناقشات مستفيضة بين المشاركين حول ملفات كثيرة تتعلق بعمل الوزارة، مضيفًا أن إستراتيجية وزارة المالية لتكون فعالة وشاملة يجب أن يتم مراجعة الإستراتيجية الحالية واستحداث أساليب ومفاهيم جديدة في التخطيط وأن التنفيذ الفعال للإستراتيجية من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع رؤساء القطاعات لدفع عجلة التقدم وأنه لضمان بلوغ أهداف الوزارة يجب وضع إطار متكامل لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
وأضاف أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تتبنى هذه المبادرة في صياغة إستراتيجية العمل وهذا كان يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لصعوبة الدور والمهام الملقاة على عاتق مسئولي وزارة المالية، لافتا إلى أن العاملين بالمالية قدموا تجربة متكاملة للتطوير بكل أبعادها وآلياتها يمكن أن تسير على نهجها الجهات والهيئات الحكومية الأخرى.
