سوق التأمين المصري يستوعب مزيدا من الشركات.. الزهيري: ننسق مع الوسطاء لتحسين بيئة الاستثمار.. قطب: الاستحواذ على كيانات محلية دليل على السوق الجاذب.. والاتحاد: الملاءة المالية تحسم القرار
كشف خبراء تأمين أن السوق المصري قادر على استيعاب العديد من الشركات من خلال دخول الشركات الأجنبية للسوق المحلي، سواء عن طريق الاستحواذ على كيانات تأمينية قائمة أو ضح استثمارات جديدة في نشاط تأمينات الحياة.
وأضافوا أن الخبرات الدولية ساهمت في النهوض بالسوق، كما نجحت شركات تأمينات الحياة الأجنبية في جذب العديد من فئات المجتمع للقطاع بالإضافة إلى ظهور تغطيات جديدة لعدد من الأخطار المستحدثة على السوق.
وكان لقطاع التأمين التكافلي نصيب في السوق المصري، حيث حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.
الوعي التأميني
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك تراجع واضح في أقساط شركات التأمين خلال الفترة الماضية؛ نظرًا لانخفاض الوعي التأميني لدى الكثيرين في المجتمع، وانخفاض الدخول، وهما يمثلان أهم العقبات أمام زيادة الأقساط التأمينية لشركات التأمين، كما أن شركات التأمين لا توجد لديها ميزانية خاصة لزيادة الوعي، مشيرًا إلى أنه يجب على الشركات إن يكون لديها النية في أن تستثمر في زيادة الوعي، بالرغم من أنها تعد تكلفة عليها بدون انتظار عائد.
وقال الزهيري؛ إن معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي 1.1% في حين وصل معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي بالمغرب 5%، وبالتالي نسبة مساهمة القطاع منخفضة جدا، مستبعدا أن يكون السوق المصري صغيرا في حجم تعاقدات الشركات، مؤكدا أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق التأمينية على مستوى الشرق الأوسط، وبه من الفرص الاستثمارية الجيدة التي من الممكن أن تستغلها شركات التأمين خلال الفترة المقبلة، فالأمر يحتاج جهدا أكبر من الشركات حتى تصل إلى مختلف القطاعات الاستثمارية التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية، فالفرد الذي دخله 500 جنيه على سبيل المثال في قرى من محافظات الصعيد، ويستطيع توفير 100 جنيه، من السهل عمل وثيقة تأمين له، ولكن شركات التأمين لا تدرس جيدا احتياجات العملاء في هذا الشأن.
وقال الزهيري أنه سوف يتم تكوين لجنة للتنسيق مع الوسطاء يتضمن عملها دراسة احتياجات السوق، وخاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي يؤثر بدوره على تقليل فرص الادخار، وبالتالي انكماش حجم الأقساط، مؤكدًا أن الأمر يستدعي أن يقوم الاتحاد المصري للتأمين بدور فعال في مساعدة الوسطاء والشركات على تخطي هذه المواقف، والاستفادة منها خلال برامج مدروسة مناسبة تساهم في زيادة حجم أقساط سوق التأمين المصري، وتعظم مساهمة التأمين في الناتج الإجمالي للدخل القومي.
شركات التأمين الأجنبية
أكد عبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي للتأمين التكافلى والرئيس السابق للاتحاد المصري للتأمين، أن السوق المصرية استفادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية من تواجد شركات التأمين الأجنبية، من خلال الخبرات الدولية المتواجدة في تلك الشركات، مشيرًا إلى أن استحواذ بعض الكيانات التأمينية العالمية على شركات قائمة في السوق- دليل واضح على قدرة السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية في نشاط التأمين، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت استحواذ شركة أكسا العالمية للتأمين على شركة cil في صفقة ضخمة، لتعد من كبرى الصفقات التأمينية خلال الفترة الماضية.
وأوضح قطب، أن ضخ استثمارات جديدة في قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، يمثل دليلا واضحا على أن السوق يستوعب شركات جديدة في مجال تأمينات الحياة، كما أن السوق شهد خلال الفترة الماضية استحواذ الشركة اللبنانية للتأمين التكافلي على شركة سوليدرتي للتأمين العائلي في خطوة جيدة للاستحواذ على الكيانات القائمة، والتي تستفيد من محفظتها الموجودة في السوق.
الملاءة المالية
ومن جانبه كشف الاتحاد المصري للتأمين عن أن الملاءة المالية لشركات التأمين العام والتكافلي مـن أولويات اهتمامات الهيئات والمنظمات الخاصة المشرفة على قطاع التأمين، وقد ازدادت أهميتها مع تواتر الأزمات المالية المحلية والعالمية.
وتعني "ملاءة شركات التأمين"؛ توفير القدرة المالية الدائمة لتسديد الكوارث التي قد تصيبها، أي بمعنى أن تكون هذه الشركات قادرة على مواجهة التزاماتها المأخوذة على عاتقها تجاه حملة وثائق التأمين في مواعيدها المقررة.
وتكمن أهمية الملاءة المالية في أنه يمثل حماية لمصالح حملة وثائق التأمين من خلال الوفاء بمستحقاتهم في أوقاتها المحددة، كما أنها تضمن نجاح وبقاء واستمرارية نشاط شركات التأمين لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية.
وتستند ملاءة شركات التأمين على قواعد أساسية منها القواعد الخاصة بإعداد وتقييم المخصصات الفنية، ويقصد بها ذلك النوع من المخصصات التي ترتبط بطبيعة عمليات التأمين والخصائص الفنية التي تميزها، ولذا يقتصر تكوين هذا النوع من المخصصات عادة على الشركات التي تمارس عمليات التأمين دون غيرها من الشركات الأخرى، وهي عبارة عن المبالغ المالية التي يتم احتجازها من الإيرادات في آخر السنة لمقابلة الخسائر، والالتزامات المستقبلية المتعلقة بالنشاط الفني لشركات التأمين التكافلى، وكذلك القواعد الخاصة بتمثيل تغطية المخصصات الفنية ويقصد بها كيفية اختيار الأصول المناسبة المقابلة للمخصصات الفنية، حيث يمكن تغطية هذه المخصصات إما بالنقدية بالصندوق ولدى البنوك والاستثمارات المختلفة مثل الودائع لأجل لدى البنوك والاستثمارات في القيم المنقولة والاستثمارات العقارية، وتقديم قروض برهن، وُيراعى في عمـلية الاستثمار عوامل السيولة والضمان والمردودية.
الوعي التأميني
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك تراجع واضح في أقساط شركات التأمين خلال الفترة الماضية؛ نظرًا لانخفاض الوعي التأميني لدى الكثيرين في المجتمع، وانخفاض الدخول، وهما يمثلان أهم العقبات أمام زيادة الأقساط التأمينية لشركات التأمين، كما أن شركات التأمين لا توجد لديها ميزانية خاصة لزيادة الوعي، مشيرًا إلى أنه يجب على الشركات إن يكون لديها النية في أن تستثمر في زيادة الوعي، بالرغم من أنها تعد تكلفة عليها بدون انتظار عائد.
وقال الزهيري؛ إن معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي 1.1% في حين وصل معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي بالمغرب 5%، وبالتالي نسبة مساهمة القطاع منخفضة جدا، مستبعدا أن يكون السوق المصري صغيرا في حجم تعاقدات الشركات، مؤكدا أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق التأمينية على مستوى الشرق الأوسط، وبه من الفرص الاستثمارية الجيدة التي من الممكن أن تستغلها شركات التأمين خلال الفترة المقبلة، فالأمر يحتاج جهدا أكبر من الشركات حتى تصل إلى مختلف القطاعات الاستثمارية التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية، فالفرد الذي دخله 500 جنيه على سبيل المثال في قرى من محافظات الصعيد، ويستطيع توفير 100 جنيه، من السهل عمل وثيقة تأمين له، ولكن شركات التأمين لا تدرس جيدا احتياجات العملاء في هذا الشأن.
وقال الزهيري أنه سوف يتم تكوين لجنة للتنسيق مع الوسطاء يتضمن عملها دراسة احتياجات السوق، وخاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي يؤثر بدوره على تقليل فرص الادخار، وبالتالي انكماش حجم الأقساط، مؤكدًا أن الأمر يستدعي أن يقوم الاتحاد المصري للتأمين بدور فعال في مساعدة الوسطاء والشركات على تخطي هذه المواقف، والاستفادة منها خلال برامج مدروسة مناسبة تساهم في زيادة حجم أقساط سوق التأمين المصري، وتعظم مساهمة التأمين في الناتج الإجمالي للدخل القومي.
شركات التأمين الأجنبية
أكد عبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي للتأمين التكافلى والرئيس السابق للاتحاد المصري للتأمين، أن السوق المصرية استفادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية من تواجد شركات التأمين الأجنبية، من خلال الخبرات الدولية المتواجدة في تلك الشركات، مشيرًا إلى أن استحواذ بعض الكيانات التأمينية العالمية على شركات قائمة في السوق- دليل واضح على قدرة السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية في نشاط التأمين، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت استحواذ شركة أكسا العالمية للتأمين على شركة cil في صفقة ضخمة، لتعد من كبرى الصفقات التأمينية خلال الفترة الماضية.
وأوضح قطب، أن ضخ استثمارات جديدة في قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، يمثل دليلا واضحا على أن السوق يستوعب شركات جديدة في مجال تأمينات الحياة، كما أن السوق شهد خلال الفترة الماضية استحواذ الشركة اللبنانية للتأمين التكافلي على شركة سوليدرتي للتأمين العائلي في خطوة جيدة للاستحواذ على الكيانات القائمة، والتي تستفيد من محفظتها الموجودة في السوق.
الملاءة المالية
ومن جانبه كشف الاتحاد المصري للتأمين عن أن الملاءة المالية لشركات التأمين العام والتكافلي مـن أولويات اهتمامات الهيئات والمنظمات الخاصة المشرفة على قطاع التأمين، وقد ازدادت أهميتها مع تواتر الأزمات المالية المحلية والعالمية.
وتعني "ملاءة شركات التأمين"؛ توفير القدرة المالية الدائمة لتسديد الكوارث التي قد تصيبها، أي بمعنى أن تكون هذه الشركات قادرة على مواجهة التزاماتها المأخوذة على عاتقها تجاه حملة وثائق التأمين في مواعيدها المقررة.
وتكمن أهمية الملاءة المالية في أنه يمثل حماية لمصالح حملة وثائق التأمين من خلال الوفاء بمستحقاتهم في أوقاتها المحددة، كما أنها تضمن نجاح وبقاء واستمرارية نشاط شركات التأمين لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية.
وتستند ملاءة شركات التأمين على قواعد أساسية منها القواعد الخاصة بإعداد وتقييم المخصصات الفنية، ويقصد بها ذلك النوع من المخصصات التي ترتبط بطبيعة عمليات التأمين والخصائص الفنية التي تميزها، ولذا يقتصر تكوين هذا النوع من المخصصات عادة على الشركات التي تمارس عمليات التأمين دون غيرها من الشركات الأخرى، وهي عبارة عن المبالغ المالية التي يتم احتجازها من الإيرادات في آخر السنة لمقابلة الخسائر، والالتزامات المستقبلية المتعلقة بالنشاط الفني لشركات التأمين التكافلى، وكذلك القواعد الخاصة بتمثيل تغطية المخصصات الفنية ويقصد بها كيفية اختيار الأصول المناسبة المقابلة للمخصصات الفنية، حيث يمكن تغطية هذه المخصصات إما بالنقدية بالصندوق ولدى البنوك والاستثمارات المختلفة مثل الودائع لأجل لدى البنوك والاستثمارات في القيم المنقولة والاستثمارات العقارية، وتقديم قروض برهن، وُيراعى في عمـلية الاستثمار عوامل السيولة والضمان والمردودية.
