"الرقابة المالية" تناقش تطلعات سوق التأمين مع الغرفة الأمريكية.. التشريعات المرتقبة في مجال التأمين تأخرت سنوات وتواكب تطلعات السوق.. فائض النشاط التأميني تضاعف العام الماضي ونأمل في نمو أقوى

وكشف شريف سامي، للحضور من قيادات شركات التأمين والوسطاء والخبراء الماليين، عن أن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية إحكام تعريف "ذوي الخبرة" في مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات واستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الإنترنت، وكذا تعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين وحذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت في الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة، تمت مراجعتها من مجلس الدولة وموجودة لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في إصدارها.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات، ومنها صيغة التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتضمينه الشركات المتخصصة في التأمين الطبي وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وعمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات في تحديد سنتها المالية، حيث إن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطورا كبيرا في نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.

وأدار علاء زهيري - رئيس اللجنة والرئيس السابق للاتحاد العربي للتأمين - حوارا مع الحضور، تضمن توجيه العديد من الاستفسارات لرئيس الهيئة، ومن ضمنها موقف الهيئة من مقترح وضع حد أدنى لتسعير الوثائق لمواجهة المنافسة في السوق؛ حيث أوضح شريف سامي عدم ترحيبه بذلك سواء في سوق المال أو التأمين أو غيرها من الخدمات المالية، وأن حرية المنافسة تقتضي عدم التدخل.

كما استمع إلى شكوى بعض شركات التأمين من عدم سهولة تدبير النقد الأجنبي؛ لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين في الخارج، ووعد بالتواصل مع البنك المركزي في هذا الخصوص، كما أشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وتأثير ذلك على نتائج أعمال بعض الشركات، إلا أنه في المقابل ارتفع سعر الجنيه أمام اليورو، وتساءل عن سبب عدم لجوء شركات التأمين لليورو في بعض تعاملاتها.

نتائج قوية لقطاع التأمين
أعرب شريف سامي، عن ارتياحه لنتائج شركات التأمين في العام المالي 2014، التي بينت نموا جيدا للقطاع؛ حيث بلغت إجمالي المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام السابق، ووصل مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات إلى 10.5 مليارات جنيه مقارنة بـ 7.9 مليارات جنيه في العام السابق، بارتفاع نسبته 33%؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في السوق 14.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 12.2%، وفي المقابل قاربت التعويضات المسددة 7.3 مليارات جنيه بزيادة 5% عن العام السابق.

كما نمت استثمارات شركات التأمين خلال عام بـنحو 6.2 مليارات جنيه، لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، وحققت تلك الاستثمارات صافي دخل مقداره 4.7 مليارات جنيه، وأضاف أيضا أنه إجمالًا فقد تضاعف فائض النشاط التأميني من 810 ملايين جنيه إلى 1.6 مليار جنيه في العام المالي 2014.

7.4 % قيمة نمو صناديق التأمين الخاصة
فيما يخص صناديق التأمين الخاصة، كشف شريف سامي عن أن إجمالي الاشتراكات بلغت 5 مليارات جنيه، بنمو 7.4% عن العام السابق، ووصل إجمالي المزايا التأمينية المسددة للأعضاء المشتركين بتلك الصناديق إلى 4.7 مليارات جنيه، كما بلغ المال الاحتياطي بصناديق التأمين الخاصة 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، محققًا زيادة قدرها 16.8 %.