10 أسباب أطاحت بخالد سعيد من محافظة الشرقية

خرج محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد من حركة المحافظين التي أعلن عنها، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يؤدي خلال دقائق المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وأكدت مصادر خاصة لـ«فيتو»: أن محافظ الشرقية المنتهية ولايته كان منعزلا داخل مكتبه ولم يخلق تواصلا بينه وبين المواطنين والمجتمع المدني، وبالتالي فقد أهم أدوات التواصل مع الشارع وصدامه مع بعض النواب، التي وصلت لاستدعائه في مجلس النواب ومطالبات لرئيس الوزراء بسرعة رحيله.

وأضاف المصدر أن اللواء خالد سعيد فضل الاستماع لبعض التنفيذيين طوال الوقت وحصر عمله في العمل المكتبي والجولات للشو الإعلامي وترك عاصمة الشرقية (الزقازيق) تعاني أزمات مرورية وانتشار القمامة ونقص الخدمات وركز جهوده في محاربة سائقي التوك توك والباعة الجائلين، علاوة على تحميله تردي الأوضاع في المحافظة للمواطنين، فأدى ذلك إلى حالة من الاستياء.

وعلى الجانب الآخر أكدت مصادر قريبة من المحافظ أن سبب الإطاحة به هو سيطرة نائبه اللواء سامي سيدهم على المحافظة وأصبح يديرها كأنه هو المحافظ والحاكم بأمره، وفرغ المدينة من كوادرها التي كانت تعرف كل كبيرة وصغيرة مثل "علي الصناديلي" رئيس مجلس ومركز مدينة الزقازيق السابق بسبب خلافات بينهما حول تصديه لمخالفات عديدة من جانب رجال "سيدهم".

إلى جانب أن ملف منطقة “الغشام” العشوائية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى أحياء راقية بعد بناء عشرات الأبراج المخالفة على الأراضي الزراعية وأصبح يقطنها الأثرياء فقط، التي عجز المحافظ عن الخوض فيها من ضمن الملفات التي عجلت برحيله، كما أن هناك عددا من القرارات التي أثارت أزمة بالأوساط التنفيذية والشعبية أبرزها قراره بهدم استراحات أثرية خاصة بالملك فاروق تابعة لقرية منشأة العباسة مركز أبو حماد وقطع أشجارها القديمة وتحويلها إلى مزارع سمكية.

فيما تعتبر واقعة “عجل استراحة المحافظ” الشهيرة أبرز الوقائع التي أثارت الجدل بين مواطني المحافظة، وذلك في فبراير الماضي من خلال تداول صور للحظة دخول سيارة محملة بـ"عجل" للاستراحة المخصصة لمحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، الأمر الذي أثار الجدل، وقام المحافظ بعدها باستدعاء جزارين لذبح العجل داخل الاستراحة لتوزيع لحومه على عاملي ديوان عام المحافظة الأقل أجرًا.

وأخيرا ملف العاملين بمشروعات المحافظة كالنظافة والنقل والرصف والمواقف والمحاجر التي تضم نحو 1725 عاملا وإصدار المحافظ القرار الخاص بتعديل عقودهم، وترتب عليه تقليص رواتبهم وتحريك المتضررين نحو 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية للمطالبة بوقف تنفيذه، حيث ألزمت الدائرة العاشرة "عمال استئناف عالي المنصورة" في 22 مايو الماضي بعدم سريان القرار مع إجراء بعض التعديلات بالقرار وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بأثر رجعي، إلا أنه رفض الانصياع لأحكام القضاء بل وأصدر قرارا بتصفية المشروع.

الأمر الذي قوبل من جانب العاملين بالغضب الشديد ونظموا اعتصاما أمام المقر الرئيسي للمشروع للمطالبة برحيله قبل أن تنجح جهات أمنية في استدعاء كبار القيادات وفض الاعتصام، علاوة على فشله في إزالة برجين مقامين بالمخالفة على أرض زراعية بناحية شيبة النكارية بطريق القنايات لاعتراضهما مسار مشروع قومي تنموي علاوة على أزمة تجديد إجازات العاملين بالخارج، التي انتهت بالتجديد لهم لخمس سنوات أخرى بناء على توصيات اللجنة الوزارية.

وشغل منصب محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح مصطفى سيد أحمد غراب، 54 عامًا، منصب رئيس جامعة قناة السويس، وهو أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، حاصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلية بجامعة القاهرة عام 1987، ثم درجة الماجستير في العلوم الصيدلية من الجامعة عام 1991، قبل حصوله على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية عام 1994