تفاصيل تحصيل الضريبة العقارية للفنادق.. وزيرة السياحة: تحديد القيمة طبقا للتكلفة الاستثمارية ودرجة نجومية المنشآت.. وغرفة شركات السياحة واتحادها يحددان القيمة مستقبلا

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بروتوكول تعاون، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذي بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013، حتى 31/12/2018.

حل أزمة الضرائب العقارية
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي؛ حيث إنه لأول مرة يتم الوصول إلى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية وذلك منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث أنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام ٢٠٠٩، وأنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.

مصلحة الدولة
وقالت وزيرة السياحة، إن هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار لآراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وذلك لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية وذلك حرصا من وزارة السياحة على إيجاد حلول وآليات ميسرة لمشكلات القطاع، وعلى رأسه قطاع الفنادق لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن أيضا تحقيق مصلحة الدولة في الحصول على حقوقها، وذلك في ضوء أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

درجة نجومية الفنادق
وأكدت وزيرة السياحة، أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشآت الفندقية.

وأشارت إلى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول، جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة، ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، وجرى الأخذ في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمرين السياحيين المختلفة.

التكلفة الاستثمارية
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق على الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة، وفقًا لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية "يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكافة الخدمات"، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون، والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، وسيتم الاتفاق فيما بعد على معيــار الخمس سنوات التالية لهذا التاريخ، وذلك بعــد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها بما يتفـق مع القانون في هذا الشأن.

تقييم المنشآت السياحية
وقال سراج الدين سعد، مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تواصلت الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي وزارة المالية (الضرائب العقارية) من جهه وممثلي القطاع السياحي "الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين" من جهة، لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، حيث إنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمها اشتراطات النسب البنائية وفقًا لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض.

وتابع: "المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بأن يتم وضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص".