«سكرتير الإسكندرية» يكلف حماية أملاك الدولة بحصر الأراضي المستردة
اجتمع اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مع لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماعها الأسبوعي؛ لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع؛ كلف السكرتير العام رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة بحصر ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة وما تم طرحه، وذلك تنفيذا للبند الرابع من الكتاب الدوري رقم ١٨٣، بشأن استثمار الأراضي التي تم إزالة التعدي عليها، وفقا لأحكام القانون بالمزايدة العلنية وبالتنسيق مع جهات الولاية.
هذا وشدد السكرتير العام على ضرورة تضافر جميع الجهود للانتهاء من كافة أعمال لجان التقنين خلال البرنامج الزمني المحدد للمنظومة عن طريق زيادة العاملين بالمنظومة وزيادة ساعات العمل بالمنظومة.
وأوضح اللواء هشام شادي إلى أنه تم مد مرحلة سداد رسوم الفحص إلى يوم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨ غير قابلة للتجديد وذلك تسهيلا على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في الوقت الذي تحرص فيه الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها في خدمة أهالي الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.
هذا وتم مناقشة الكتاب الدوري رقم ١٨٣ والكتاب الدوري رقم ١٨٥ الصادرين من وزارة التنمية المحلية وما تخللهما من بنود ومقترحات، وكذا مناقشة البيان الأسبوعي للجنة التقنين والذي شملت؛ استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمنظومة التقنين بالمحافظة، وتقرير نهو إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير ووضع مخطط زمني للإنجاز، وكذا استعراض بيان ما تم نحو تصنيف طلبات التقنين حسب المساحة والموقع وجهة الولاية لسرعة الفحص والمعاينة.
