سر تأييد أبو مازن لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح
في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهي التصريحات التي أصابت الكيان الصهيوني بالدهشة والفرح في آن واحد، ولكن ما الأسباب الكامنة وراء تلك التصريحات.
تصريحات استثنائية
الإعلام الإسرائيلي اعتبر تصريحات أبو مازن استثنائية خاصة أنه أدلى بها أمام أكاديميين إسرائيليين، في الوقت الذي ما زالت فيه الاتصالات حول المصالحة الفلسطينية والتهدئة في غزة عالقة.
وقال أبو مازن بحسب موقع الإذاعة الإسرائيلي "كان" خلال اجتماعه مع أكاديميين إسرائيليين في مقره بالمقاطعة في رام الله، إنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وسيتم المحافظة على الأمن فيها من قِبل قوات شرطية وليس قوات عسكرية.
العصي بديل السلاح
أبو مازن أوضح: "أنا أريد دولة فلسطينية على حدود 67 بدون جيش، أنا أريد رجال شرطة يحملون العصي وليس السلاح، وبدل الطائرات والدبابات، أفضل إقامة المدارس والمستشفيات وتخصيص الميزانيات والموارد للمؤسسات الاجتماعية".
وتعتبر العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين عالقة منذ فترة طويلة، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وفي رام الله، يقولون إنه في أعقاب تحرك الرئيس ترامب، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تكون وسيطًا عادلًا بين إسرائيل والفلسطينيين، بالرغم من محاولات البيت الأبيض لإقناع أبو مازن بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
ضغوط أمريكية
وعلى ما يبدو فإن السلطة ربما تتأثر بالابتزاز الأمريكي، إذ تقول التقارير العبرية إن الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط على السلطة الفلسطينية، موضحة أنه في الوقت الذي تنشغل فيه إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالتفاوض حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن الإدارة الأمريكية تزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية، وفي نهاية الأسبوع الماضي، أبلغت الإدارة الكونجرس بقرارها بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية بمبلغ 200 مليون دولار مخصصة لمشاريع في قطاع غزة.
أبو مازن يوافق
رئيسة المعارضة تسيبي ليفني علقت على تصريحات أبو مازن وكتبت في حسابها بتويتر أن أبو مازن وافق فعلا على نزع سلاح الدولة الفلسطينية في المفاوضات التي أدارتها معه.
عقوبات جديدة
وهدد الرئيس الفلسطيني بفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة مطالبًا بالمقابل بإعادة التفكير بالاتفاقات السابقة مع إسرائيل- بينها اتفاق أوسلو.
جاء ذلك على خلفية محادثات المصالحة بين فتح وحماس المتعثرة في القاهرة والتهدئة مع إسرائيل، حيث تتهم حركة فتح حماس بـ"خيانة الشعب الفلسطيني" بعد موافقتها على إقامة ميناء بحري لغزة في قبرص بإشراف إسرائيلي كامل-بدون موافقة ومباركة السلطة، في حين تنفي حماس هذا الادعاء بشدة.