المدارس اليابانية حالة من التخبط لا تنتهي.. الوزارة تقرر العمل بـ 34 مدرسة بدلا من 45.. والوزير: 6 مدارس لم يتقدم لها أحد.. مغيث: زخم إعلامي على نموذج فاشل.. وأولياء الأمور: اختيار أماكن المدارس سيئ
حالة من التخبط والتشتت بين أولياء الأمور، بعد أن كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستقرار على تشغيل 34 مدرسة يابانية في سبتمبر المقبل، بدلًا من 45، كما سبق وأعلنت الوزارة.
وأوضح المصدر أن المدارس المصرية اليابانية الجاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، عددها 34 مدرسة، بدلًا من 45 مدرسة، وأن المرحلة الأولى لتلك المدارس لن تصل إلى الرقم الذي سبق وأعلنه مسئولو الوزارة، مما أدى إلى حالة من التخبط والتشتت لعدم جاهزية تلك المدارس لاستقبال الطلاب بالصورة التي يجب أن تكون عليها.
قرارات عشوائية
قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، قرارات وزارة التربية والتعليم، إن تجربة المدارس اليابانية نموذج للتخبط والعشوائية.
وأكد أن تأجيل القبول في تلك المدارس اليابانية يُعد من قبيل التطور الدراماتيكي، خاصة بعد عودة ألفي طالب، تم قبولهم بهذه المدارس- للبحث عن مدارس أخرى للدراسة فيها.
وكتب كمال مغيث تدوينة على "فيس بوك"، قال فيها: "التجربة اليابانية: نموذج للتخبط والعشوائية.. زخم إعلامي هائل صاحب المدارس اليابانية.. بدأ بدعوتها– ووسع يا جدع وإوعى وشك- بالتجربة اليابانية.. تيمنا بالياباني.. وبص شوف التوكاتسو.. وهي مجرد أنشطة للطلاب وإدارة ذاتية لهم.. إلى حد قول المسئول الأكبر سوف تستخدم: طريقة التدريس اليابانية، وليس هناك أي طريقة تدريس تنتسب لبلد من البلاد، وإلا كان لدينا أكثر من 190 طريقة تدريس، تبعا لعدد بلدان العالم.. إنما هناك طريقة للنشاط وطريقة للمشروع وطريقة حل المشكلات وغيرها".
أياد خفية تعطل المشروع
بينما علق خالد صفوت، مؤسس حملة ثورة أمهات مصر، على قرار تشغيل 34 مدرسة فقط، بدلا من 45 مدرسة، قائلا: "لم نتفاجأ بتصريحات الوزارة عن عدم تشغيل المدارس اليابانية بالكامل، والتي كانت من المفترض أن تدخل 45 مدرسة للعمل هذا العام، واكتفت الوزارة بتشغيل 34 مدرسة فقط، وتعطيل العمل بــ11 مدرسة أخرى، رغم جاهزية الـ 45 مدرسة بالكامل".
وتابع قائلا: "وكأن أماكن تلك المدارس لم تخضع للوزارة، وأن هناك أياد خفية هي من حددت ووزعت تلك المدارس، ثم تفاجأت الوزارة بذلك دون دراسة حقيقية، منذ بدأ تشغيل هذه المدارس منذ العام السابق، وتدخل الرئيس في اللحظات الأخيرة، وتأجل افتتاحها؛ نظرا لعدم الجاهزية وارتباك الإدارة".
وأضاف قائلا: "نحن حذرنا الوزارة من عدة مخاطر تواجه تحديات تشغيلها، لكن لم تأخذ الوزارة كلامنا على محمل الجد واستمرت في الارتباك المستمر، دون التفات إلى الأسباب الحقيقية التي حضرناها على النحو التالي: أولا؛ الموقع الجغرافي لإنشاء تلك النوعية من المدارس، حيث لم تراع الكثافات السكانية للمناطق، وخصوصا في الأقاليم والأرياف، مثل مدرسة كفر البطيخ، ومدرسة برج العرب وغيرها".
وثانيا؛ المصروفات الدراسية، حيث قامت الوزارة برفع مصروفات تلك المدارس من ألفي جنيه، إلى عشرة آلاف جنيه، مما أفقدها إحدى مميزاتها، بل أهمها على الإطلاق، بعد أن كانت تستهدف الطبقة المتوسطة، أصبحت تستهدف الطبقة العليا، ولم تراع الحالة الاقتصادية في المحافظات النائية والأقاليم.
وثالثا؛ معايير الجودة والكفاءة والخبرة والثقة، كلها عوامل لم تراعها الوزارة، من حيث إنها مدارس جديدة ذات طبيعة خاصة بنظام جديد مختلف، وذات طبيعة لغة دراسة عربية، وليست لغات، وذات مصروفات مرتفعة، فأصبحت في وضع المنافسة مع الخاص واللغات.
وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة أخرى تدل على مدى الارتباك وعدم الدراسة الجيدة لملف المدارس اليابانية، وضعت الوزارة أمام أحد خيارين؛ إما أن يتم تخفيض مصروفات تلك المدارس، أو توفير سيارات خاصة لنقل الطلاب.
دفاع مستميت عن المشروع
بينما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه توجد ٦ مدارس لم يتقدم لها طلاب؛ بسبب أنها في مواقع غير ملائمة؛ منها كفر البطيخ.
وأشار الوزير إلى أن هذه المناطق نائية وبعيدة، ولذلك لم يتقدم لها أحد، مؤكدا أن باقي المدارس عليها إقبال هائل مثل الشرقية والإسكندرية والقاهرة، قائلا: "أغلب المدارس استقبلت عدد طلاب أكثر بكثير من المحدد ويصل إلى الضعف".
وتابع: إن ما يقال حول أن تكلفة المصروفات هي السبب- غير صحيح، فالمدارس عليها إقبال، مؤكدا أن الخريطة الخاصة بالمدارس اليابانية كما هي، وتسير على ما يرام، ولكن ما سيتم تشغيله هو ٣٤ مدرسة فقط، والباقين سوف يتم تشغيلهم الأعوام المقبلة.
