السلطات الكويتية تتخذ تدابير احترازية من عمليات غسيل أموال

أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية وإنذارا لشركة صرافة وآخرَيْن لشركتي مجوهرات.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 55 شركة عقارات وأربع شركات صرافة وأربع شركات تأمين و25 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 52 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 35 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و16 شركة مجوهرات.

ولفتت إلى أن مكافحة غسل الأموال، قامت بتحديث بيانات 67 ترخيصا موزعة على 51 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات.

وفي سياق آخر، قالت الوزارة في البيان نفسه إن «مكافحة غسل الأموال» قامت بتطبيق تدقيق مكتبي على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية وأربع شركات صرافة و26 شركة مجوهرات، كما قامت بالتدقيق ميدانيا على خمس منشآت تجارية لنشاط العقار.

وأضافت إن الإدارة نظمت ورشة عمل أخيرا بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، بعنوان «التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بغية رفع كفاءة وقدرات العاملين في الإدارة لمواجهة تعقيدات هذه الجريمة.