27 سبتمبر موعد أخير لسداد رسوم تقنين أراضي الدولة
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية على استمرار موجات الإزالة بكل قوة للتعديات على أراضي الدولة التي لا يجوز تقنينها، وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مع التعامل بحسم مع أي حالات عودة للتعديات وكذلك حالات التعدى الصارخة.
اللجنة أكدت أيضا على استمرار موجة الإزالة للتعديات الموجودة بمنطقة سهل الطينة مع عرض تقرير دوري على اللجنة لمتابعة ما تم تنفيذه.
كما أكدت اللجنة على أهمية التزام المحافظات بالتوجيهات الصادرة بشأن وضع خطط لحماية الأراضي المستردة وحسن استغلالها منعا لعودة التعديات عليها.
وكذلك استمرار فتح مكاتب في المراكز والمدن الرئيسية بكل محافظة لاستخراج أذون سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبى التقنين ومنع التكدس في مكاتب عواصم المحافظات.
إضافة إلى استمرار زيادة مجموعات العمل المختصة بالفحص ومد فترات عملها لساعات إضافية ضمانا لسرعة إنجاز الطلبات مع تشكيل غرف عمليات دائمة بالمحافظات وربطها بالمنظومة الرئيسية للجنة العليا لتوحيد قواعد البيانات وسرعة المتابعة والتدخل لإنهاء أي معوقات قد تظهر خلال العمل.
وأكدت اللجنة على أن ملف تقنين الأراضي عمل لصالح الدولة، وهناك تنسيق كامل بين كافة الجهات لإنجازه تحت إشراف اللجنة دون تباطؤ أو تقاعس، وأن هناك إجراءات لمحاسبة كل من يتسبب في تعطيل العمل في هذا الملف الذي من المستهدف الانتهاء منه مع نهاية العام الحالي.
وفي هذا الإطار شددت اللجنة على أن المهلة التي تم منحها مجددا لسداد رسوم الفحص والمعاينة، والتي ستنتهي 27 سبتمبر 2018 غير قابلة للتجديد، وعلى الجميع الالتزام بها لأنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم التعامل مع الحالات التي لم يسدد عنها الرسوم باعتبارها حالات تعدٍّ لتدخل ضمن موجات الإزالة.
