المتحرش الهلفوت!
يفتقد إلى أي حضور، والحضور منحة من الله.. ليس وسيما بالمعنى الكلاسيكي التقليدي الذي تعارف عليه الناس خصوصا شعبنا في مصر.. ثقيل الظل ولا يمتلك مقومات القبول العام ولا حتى الخاص.. يفتقد في ملابسه ومظهره وهِندامه الاحترام إلا من بني ذوقه.. والفرق بين مظهر الرجال والنساء يعرفه الجميع..
باختصار لا يمتلك أي جاذبية ليَتحرش ببنات الناس ويُعاكسهم ولا يمتلك ـ شعبيا وفعليا ـ أي تعاطف يمكنه من الدفاع عنه نفسه أو تغيير الانطباع الذي جرى ضده وإن شاء الله فسوف لا يمتلك قانون القدرة عن النجاة بفعلته!
كل ما سبق يعرفه ويُؤيدنا فيه الجميع.. إنما يتبقى سؤالان.. الأول.. كيف وجد من يدعمه على شبكات التواصل؟ والثاني: كيف وجد من يقدم له يد العون؟ السؤال الأول تبدو إجابته معروفة لمن قرأوا لنا سابقا عن كيفية عمل اللجان الإلكترونية المعادية وهي وحدها المستفيدة من شيوع الفوضى والارتباك في مصر والدفع بالقيم إلى حافة الانهيار بل وإلى الانهيار نفسه، وهذه من مصلحتها بل من صميم عملها أن تلقى كل رذيلة دعما يحميها ويحمي أصحابها والدفع بها إلى الاستمرار في المجتمع!
والإجابة على السؤال الثاني أبسط من الأول.. إذ نبقى أمام احتمالين.. الطرف نفسه المستفيد من إرباك الأوضاع في مصر له أموال تعمل بالداخل.. وكان توجيهها التوجيه الشرير الخبيث منطقي بالنسبة له ولأهدافه.. أو أن لاهثين خلف أي ربح اعتقدوا أن حملة دعم الهلفوت واقعية وحقيقية رغم أن الأدلة والشواهد تقول إن الحملة الواقعية التي يقف خلفها المصريون فعليا هي التي أوقفت فصول المهزلة والتزم كل طرف حدوده وعاد الجميع أدراجه!
المجتمع مستهدف.. لكنه يقاوم.. والتكاتف والتلاحم من لزوم الانتصار ولتكن المعركة الأولى لك عزيزي القارئ بعد قراءة هذا المقال تسليم نفسك لنا أو لغيرنا لبدء حملة ضد التحرش والبذاءة في مصر.. تبدأ بالدعوة لها من الآن واليقظة الدائمة في دعمها..
سيقول البؤساء من الناس أن القانون هو الحل.. وأن تشديد التشريع هو الحل.. وأن وكلها سفسطة سلبية للحملة.. إذ إن الحملة الشعبية على شبكات التواصل الاجتماعي هدفها الرئيس الضغط لتشديد التشريعات وتطبيق القانون!
ابدأوا من الآن في أماكنكم وصفحاتكم وانتفضوا ضد التحرش وضد كل هلفوت يقوم به!
