إنشاء 4 فروع لدار المحفوظات بالإسكندرية والسويس والمنيا والأقصر
يدرس الدكتور محمد معيط وزير المالية، اقتراح إنشاء 4 فروع للدار في مدن الإسكندرية والسويس والأقصر والمنيا للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات دار المحفوظات التي تحتفظ بسجلات كاملة عن المواليد والوفيات منذ إنشاء سجلات لها عام 1829، وسجلات جميع كشوف مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات وشهادات النجاح الدراسة الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية وميزانيات الدولة منذ الأخذ بهذا النظام في ضبط مالية مصر وغيرها من ثروات معلوماتية ووثائق تاريخية.
وقال إبراهيم إسماعيل مدير عام دار المحفوظات، إن الاقتراح الذي قدمته الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية لوزير المالية يتواكب مع خطط وزارة المالية بإنشاء مقر جديد لدار المحفوظات مقترح له مدينة بدر، حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 8300 متر مربع لوزارة المالية وبذلك بمركز خدمات الحي الثاني الذي يضم العديد من الجهات الحكومية.
وأضاف أن المقر الحالي للدار (الأثري) يشهد حاليا تطوير شامل حيث تم الانتهاء من تزويدها بنظام الإطفاء الذاتي لحماية وثائقها من الحريق إلى جانب تركيب منظومة للرقابة تعمل بالدوائر التليفزيونية مع تسجيل رقمي لكل ما يدور داخل الدار بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة في عمليات التأمين لإحكام الرقابة على ما تضمه الدار من ثروة معلوماتية وذاكرة مصر المعاصرة.
وأشار إلى أن هذه الثروة الفريدة من المعلومات والبيانات والوثائق النادرة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها فريق عمل متخصص من كوادر دار المحفوظات الذين تعود خبرات بعضهم لأكثر من 30 عاما.
وقال إن دار المحفوظات المصرية تعد أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي، حيث تم تأسيس دار المحفوظات العمومية المصرية لتضم جميع الأوراق والوثائق ذات الأهمية للدولة.
ولفت إلى أن دار المحفوظات بمنطقة القلعة في مدينة القاهرة عبارة عن مبنيين الأول المبنى القديم الذي تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حاليا ورشة الترميم و71 مخزنا بعضها مخصص للسجلات العسكرية أما المبنى الثاني فقد تم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنا إلى جانب مكاتب الإدارة والعاملين بالدار ووحدة الميكروفيلم.
وأوضح أنه في إطار عمليات التطوير أيضا فقد تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء وزارتي الآثار والمالية لإعداد تصور كامل لأفضل سبل تأمين الدار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية التي انتهت بالفعل من رقمنة العديد من محتويات دار المحفوظات تمهيدا للسماح بعرضها للاضطلاع للجمهور والباحثين.
