تجدد أزمة «شاطئ المهندسين» بالإسكندرية بعد تعليق لافتة «نادي قضاة مجلس الدولة».. و«سعودي»: صدور قرار من المحافظ في 2013 بتقسيم الأرض.. وعضو بالنقابة يقدم حلا للأزمة (صور

رغم تعدد الأطراف المتنازعة حول أرض نادي شاطئ المهندسين بمنطقة سابا باشا في الإسكندرية منذ وقت بعيد؛ فإن وضع نادي قضاة مجلس الدولة لافتة كبيرة خلال الأيام الماضية مدون عليها عبارة «قريبًا نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية»؛ تسبب في اشتعال الأزمة داخل نقابة المهندسين، خوفًا من فقد الأرض المخصصة لهم.

من جانبه؛ قال المهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية، إن النزاع على أرض الشاطئ بمنطقة سابا باشا موضوع قديم، وصدر فيه العديد من القرارات غير الواضحة، التي تسببت في تخبط بين الأطراف المتنازع عليها، وهي نقابة المهندسين، ونادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، ونقابة الصيادلة، وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح «سعودي» أن هناك قرار تخصيص رقم 216 صادر عن محافظ الإسكندرية في 2013، للثلاث نقابات بالتوافق فيما بينهم بنسب مختلفة على طول الكورنيش، وينص القرار على تقسيم الأرض عليهم بطول الكورنيش، بعيدا عن واجهة نادي شاطئ المهندسين، لكن ذلك القرار لم يأتِ مفصلا للمساحات والأطوال والأبعاد لتسهيل عملية التسليم والتسلم بين النقابات الثلاث، لذلك باتت الأرض في نزاع منذ 2013، إلى أن بدأ نادي قضاة مجلس الدولة خلال الأيام الماضية في التعامل مع قطعة الأرض، ولم يلتزم بالحدود والأبعاد الموضحة بالقرار.

وتابع: «أرض الشاطئ محل النزاع بين الثلاث نقابات، كانت بحوزة نادي المهندسين خلال الفترة الماضية كاملة وتحت أيدينا لكن دون وجود أي مستندات، وكذلك دون أي قرارات صادرة عن المجلس التنفيذي للمحافظة أو قرارات صادرة عن جهاز أملاك الدولة، دورنا فقط الانتفاع بها مقابل مبلغ مالي حق انتفاع.. ولن يفرط في أرض ملك للنادي، ولن نقف في وجه قرار صادر من المحافظة».

وأكد نقيب مهندسي الإسكندرية، أن الإجراءات التي اتخذتها النقابة سواء قضايا أو شكاوى هي لعدم وجود قرار رسمي بالحدود والمساحات والأبعاد التي تنهي النزاع بين النقابات، وكذلك من أجل الاعتراض على عدم الالتزام بالحدود الموضحة بالقرار من قِبَل نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية.

ونسب نقيب مهندسي الإسكندرية الأزمة برمتها إلى المسئولين الذين سبقوه، ممن تولوا مسئولية النقابة والنادي، قائلا: «لم يتفاعلوا مع قرار المحافظ، ولم يحصلوا على أي قرار يلغي قرار المحافظ، أنا جيت لقيت تركة زبالة»، مؤكدًا الحصول على قرار إيقاف أعمال البناء ومخاطبة المرافق من كهرباء ومياه وكذلك البيئة بعدم التعامل مع الأرض لحين الفصل في الشكاوى المقدمة من نقابة المهندسين.

وفي المقابل أكد المهندس حاتم عمران عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، أن الأرض المتنازع عليها هي ملك لنقابة المهندسين منذ البداية، حيث صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بتخصيص مساحة 4 آلاف و875 مترا مربعا لإقامة نادي المهندسين بتاريخ 7 يوليو 1975، وبعدها تم تخصيص جزء من المساحة المذكورة لصالح نقابة الصيادلة بتاريخ 19 يوليو 1987، وإلغاء ذلك التخصيص عام 2000 لعدم استغلالها من قِبَل الصيادلة.

وأضاف: «ظلت أرض الشاطئ المتنازع عليها ملك نقابة المهندسين حتى جاء قرار 216 بتقسيم المساحة بين الثلاث نقابات، وذلك القرار يظلم المهندسين وأهدر حقوقهم»، مقترحا تخصيص أرض للجهات الثلاث: الصيادلة، وأعضاء هيئة التدريس، ونادي قضاة مجلس الدولة في منطقة كليوباترا، خاصة أن نقابة الصيادلة وأعضاء هيئة التدريس انسحبا من ذلك التخصيص.