«التضامن» تبدأ قوافل دعم القرى الأكثر احتياجا من قرية سنهور

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بإجراء زيارة ميدانية وتنظيم قوافل لتقديم الدعم اللازم في عدد من القرى الأكثر احتياجا، وفقا لقواعد البيانات المستمدة من المشروع القومى للبنية المعلوماتية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية مثل جمعية مصطفى محمود والجمعية الشرعية، وبالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية، وبالفعل قام فريق من الوزارة بزيارة قرية سنهور القبلية مركز سنورس محافظة الفيوم، بهدف مد الأسر بالاحتياجات التي تم رصدها في الزيارات السابقة، بما يشمل دعم نقدي قيمته 500 جنيه مصري للأسرة الواحدة شهريًا، بالإضافة إلى نحو 15 طن سلع تموينية ولحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وصرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى أنه منذ مارس 2015 تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "تكافل وكرامة" الذي يهدف إلى توفير الدعم النقدي لمستحقيه مع مراعاة المنظور التنموي الذي يركز على التزام الأسر المستفيدة بمراعاة الحقوق الصحية والتعليمية لأطفالها، إلا أن برامج الدعم النقدي هي فقط إحدى تدخلات الحماية الاجتماعية، التي تسعى الوزارة جاهدة إلى تطويرها، مع التركيز على القرى الفقيرة والمحرومة من الخدمات الأساسية ومنها قرية سنهور.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس الذي عقد بجامعة القاهرة إلى هذه القرية كمثال للقرى الفقيرة، وطالب هيئة الرقابة الإدارية بجمع البيانات اللازمة عن 107 أسر بقرية سنهور محرومة من كافة الخدمات، والإفادة بما تم تقديمه لهذه الأسر من خدمات في أسرع وقت، ويذكر أن هيئة الرقابة الإدارية هي رائدة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وفي هذا الإطار، تم التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الوزارات الشريكة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مثل وزارات الصحة والسكان والتموين والإسكان، قام جميع الشركاء بعقد زيارات ميدانية متكررة إلى قرية سنهور، ومد جسور التواصل مع المجتمعات المحلية وبالتحديد مع الـ107 أسر تم رصدها كأكثر الأسر فقرًا.

وأضافت نفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، أن نسبة الفقر في قرية سنهور تبلغ نحو 55%، بالإضافة إلى أن القرية تعاني من مشكلات اجتماعية منها اتجاه بعض الشباب للهجرة غير الشرعية، وارتفاع معدلات زواج القاصرات، وهما مشكلتان تسببان خطرا مجتمعيا واقتصاديا يجب التصدي له بكافة الوسائل وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

ومن جانبها أفادت نائب وزير التضامن الاجتماعي أن التعاون الوثيق مع هيئة الرقابة الإدارية سيؤدي حتمًا إلى المواءمة بين قواعد البيانات المُميكنة وبين التحقق الميداني والمجتمعي مما سيعزز من جودة البيانات ودقتها وشفافيتها.

وأوضحت القباج أن التنسيق مع المجتمع المدني أمر لا يمكن الاستغناء عنه بشأن تحسين حياة المجتمعات المحلية والعمل على رفع مؤشرات التنمية بهذه القرى حتى تمتد عوائد التنمية إلى كافة الأسر.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في توسيع شراكتها أيضًا مع القطاع الخاص بهدف إتاحة فرص عمل للمساهمة في تشغيل العاطلين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة، وتدريب غير المؤهلين منهم للالتحاق بسوق العمل، وهكذا سيكون الدعم والعمل هما سلاحان ضروريان لمحاربة الفقر ليست فقط في قرية سنهور، ولكن في كافة القرى الفقيرة في ربوع جمهورية مصر العربية.