نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزارتي المالية والصناعة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.. تباين الآراء حول المقترح.. خبير اقتصادي: الأولى الاهتمام بالمصانع المتعثرة.. وآخر: جيد ويعطي الأمان للمستثمر
اختلفت الآراء بين خبراء الاقتصاد حول طلب إحاطة قدمه النائب طارق متولي لوزارتي المالية والصناعة، بشأن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، فمنهم من رفض المقترح وطالب بحل معوقات المصانع المتعثرة، والبعض الآخر رأى أنه جيد ويعطي الثقة للمستثمرين.
إعفاء المصانع من الضريبة العقارية
النائب طارق متولي كان قد قدم طلب إحاطة لوزارتي المالية والصناعة، يتعلق بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، لافتًا إلى أن أصحاب المصانع يدفعون أشكال عديدة من الضرائب، مثل الضرائب على الأرباح وغيرها.
وأضاف النائب في بيان له، أن المصانع أداة من أدوات الإنتاج، وهي المصدر الرئيسي للدخل القومي لمصر، وإعفاء المصانع من هذه الضريبة يحقق معدلات تنمية أفضل.
معوقات المصانع المتعثرة
من جانبه؛ رفض الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، مقترح إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن المصانع تُحَصِّل ضريبة على الإنتاج، فلا يصح على الإطلاق إعفاؤها من الضريبة العقارية.
وأضاف «طاحون» في تصريحات لـ«فيتو»، أنه من الأولى الاهتمام بكيفية حل معوقات المصانع المتوقفة والمتعثرة، قبل التفكير في هذا الأمر، مؤكدًا أن هذه المصانع تعاني من التسويق والعمالة والمادة الخام، فيجب حل هذه المشكلات في أقرب وقت.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى التأثير السلبي على الاستثمار حال إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، وأنه لابد وأن يشعر المستثمر الفترة القادمة بثقة في التشريعات التي تيسر على استثماراته، متمنيًا دراسة الاقتراحات جيدًا قبل طرحها.
خبير اقتصادي: المقترح يحقق زيادة في الإيرادات
بينما رأى الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي، أن المقترح جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه سيسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة مرة أخرى، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في الإيرادات.
وأضاف «فهمي» لـ«فيتو»، أن الدولة تسعى إلى إعطاء المستثمر الأمان والضوء الأخضر للاستثمار مع تسهيل الإجراءات، ولكن قد تكون هناك أزمة في مسألة الاستثناءات، فإذا حدث هذا سيفتح على الدولة بابا سيصعب إغلاقه مرة أخرى في جميع المجالات.
